اشاد استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الدكتور رافت فودة بمجلس الدولة المصرى الذى حكمت محكمة القضاء الادارى فيه باحكام جريئة خلال عدة ايام ستحدث انطلاقة حقيقية لاستقلال القضاء المصرى واولها الحكم بوقف قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الخاصة بوضع الدستور واكد انه حكم تاريخى اعتبر النزاع على تشكيل اللجنة يشوبه الخطأ وهو عمل ادارى من اختصاص المحكمة الادارية العليا لان هذا التشكيل سيوقع الضرر بالشعب لان الدستور الذى ستضعه الجمعية لايخص فئة او تيار سياسى بل يخص اجيال الشعب المصرى كلها الحاضرة والقادمة. واضاف الدكتور رأفت فودة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان السبق الذى احرزه الحكم ينبع بسبب ان القاعدة الدستورية تقول انه لااختصاص للقضاء على اعضاء المجالس النيابية سواء الشعب او الشورى والحكم عليهم يكون من داخل المجلسين فقط اما الطعن على التشريعات التى تصدر منهما فتكون امام المحكمة الدستورية العليا بعد اقامة دعوة طعن قانونية ضد نص تشريعى صدر عن اى من المجلسين. واوضح استاذ القانون الدستورى ان القضاء الادارى اعتبر تشكيل الجمعية يهم كل المصريين ولايخص اعضاء المجلسين فقط بالرغم من نص المادة ستين من الاعلان الدستورى والذى ينص على انتخاب اعضاء المجلسين لاعضاء الجمعية التاسيسية واكد ان حكم القضاء الادارى جاء مرتكزا على ان النص الدستورى لايعنى ان المجلسين يختاران اعضاء التأسيسية من اعضائهما واعتبر ان ذلك اساءة فى استخدام حق اعطاه لهما الاعلان الدستورى. واكد الدكتور رأفت فودة ان تحويل الموضوع لهيئة مفوضى الدولة تعنى طلب دراسة من هيئة المفوضين باقرار حكم الوقف او الغائه واذا تم اقرار حكم وقف التشكيل سيكون الزام لمجلس الدولة بوضع تفسير للمادة الستين من الاعلان الدستورى والتى يشوبها الغموض وهذا التفسير سيضع قواعد وضوابط لكيفية اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية وقواعد عملها فى وضع الدستور وسيكون ملزما فى تنفيذ نصوصه. واشار لحكم القضاء الادارى بمجلس الدولة لصالح مرشح الرئاسة المحتمل حازم صلاح او اسماعيل والزام وزارة الداخلية باستخراج وثيقة تؤكد عدم ازدواجية جنسية والدته واكد انه انتصار ثانى لاستقلالية القضاء ومجلس الدولة المصرى خاصة ان مرشحى المنصب الرئاسى اصبحوا معرّضين لكل انواع الطعون بلا حماية او مظلة كانت توفرها النظم السابقة فى مصر لمرشحى المنصب الرفيع فجاء القضاء ليوفر لهم هذه الحماية. واكد ان هذه الاستقلالية القضائية التى اعلنها مجلس الدولة من خلال احكامه الجريئة ستنسحب على قرارات المحكمة الدستورية العليا واستقلاليتها فى اصدار الاحكام الجريئة.
