قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش فرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري الحاكم في بورما، وقال بوش في بيان ألقاه بالبيت الأبيض إنه أصدر أوامره إلى وزارة الخزانة بتشديد القيود على الصادرات إلى بورما. كما قرر الرئيس الأمريكي توسيع قائمة مسؤولي النظام العسكري الذين قررت واشنطن تجميد أرصدتهم عقب قمع المظاهرات المطالبة بالديموقراطية الشهر الماضي. يشار إلى أن واشنطن فرضت الشهر الماضي على بورما مجموعة من العقوبات التجارية والدبلوماسية شملت حظر منح تأشيرات لكبار قادة النظام العسكري وعائلاتهم وتجميد أرصدتهم. كما طالب الرئيس الأمريكي يتصعيد الضغوط الدولية على نظام بورما وحث الصين والهند أكبر شريكين تجاريين لبورما على إعادة النظر في سياستهما تجاه هذا البلد. يأتي تشديد العقوبات الأمريكية في إطار الضغوط المتواصلة على الحكم العسكرى فى بورما للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء محادثات مع المعارضة بزعامة أونج سان سوكي. ومنذ أيام قرر الاتحاد الأوربي تشديد عقوباتها على بورما،وقررت اليابان تخفيض مساعداتها بمقدار 4 مليون دولار( 1.95 مليون جنيه استرليني) إلا أنه لم يتضح حتى الآن مدى تأثير هذه العقوبات على الأوضاع الاقتصادية في بورما.ومازال النظام في بورما يعتمد على دعم الصين والذي كان له دور في تأخير صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الذي اكتفى ببيان أعرب فيه عن الأسف تجاه قمع المظاهرات ودعا للإفراج عن المعتقلين. وتدعو الصين وروسيا إلى ضرورة اتباع نهج تصالحي مع النظام العسكري في بورما، وتريان أن العقوبات لن تحقق الأهداف المنشودة. كما استمر القلق الدولي تجاه مصير المعتقلين السياسيين في بورما خاصة المقبوض عليهم منذ قمع المظاهرات. وقال دبلوماسي بريطاني أن الجيش مازال يحتجز نحو 2500 شخص، كما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تعرض هؤلاء للتعذيب. وقد تلقى مسؤولون بريطانيون مؤخرا تقارير عن الأوضاع السيئة لهؤلاء المعتقلين، وأفادت روايات شهود بأنه يتم احتجازهم في غرف قذرة ويتعرضون للضرب خلال الاستجواب. ومازال الغموض يحيط أيضا بمصير وأوضاع آلاف الرهبان البوذيين المنتشرين في الأديرة بانحاء بورما بعد ان قاد الرهبان المظاهرات. ومن المقرر ان يزور مبعوث الأممالمتحدة إبراهيم جمبري بورما الشهر المقبل لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع قادتها العسكريين.