قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تأجيل النظر فى طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين أنور البلكيمى وخالد عبدالعزيز شعبان إلى الأحد المقبل. وقال محمد العمدة وكيل اللجنة فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع المغلق للجنة إن مذكرة النيابة لم توزع على أعضاء اللجنة إلا قبل الاجتماع بقليل؛ وهو ما أدى إلى صعوبة اتخاذ قرار، مشيرا إلى أن المادة 362 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة بحث ما إذا كانت الاتهامات أو الشكوى المقدمة ضد النائب كيدية أم لا وإعطاء فرصة للنائب للدفاع عن نفسه. وشهدت اللجنة غياب البلكيمى بينما حضر خالد عبدالعزيز شعبان الذى قال أمام اللجنة إن اتهامه بحرق قسم حدائق القبة فى أحداث جمعة الغضب فيه كيدية من مأمور القسم الذى يريد تبرئة ساحته من تهمة قتل المتظاهرين عن طريق إظهار نفسه أنه كان يدافع عن القسم من محاولة إشعاله. يذكر أن البلكيمى يواجه تهمة البلاغ الكاذب بعد إجرائه عملية تجميل فى أنفه وإدعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 100 الف جنيه منه وقام حزب "النور" بعد ذلك بفصله وترددت أنباء غير مؤكدة عن تقديمه استقالته من مجلس الشعب.**