قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات إنه إذا ثبتت إدانة المستشار عبد المعز ابراهيم في رفع الحظر عن المتهمين في قضية التمويل الاجنبي فسوف تتم معاقبته طبقا للمادة 120 من قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبة الحبس او الغرامة لكل موظف عمومي اتصل بقاضي محكمة وكلفه او وصاه او طلب منه عمل معين في قضية منظورة امامه. ولفت الدماطي في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء السبت على شاشة التليفزيون المصري انه وفقاً لما اذيع في بعض الفضائيات ان المستشار محمد شكري قد افاد ان المستشار عبد المعز اتصل به وطلب منه التنحي عن نظر القضية ، وهو ما لم ينفيه المستشار عبد المعز معللاً انه طلب هذا بسبب علمه ان نجل المستشار محمد شكري يعمل محامياً بأحد المكاتب التي لها علاقة بالامريكان وأكد وكيل نقابة المحامين انه لا يجوز لاحد حتى وان كان رئيساً للجمهورية ان يتدخل لدى قاضي ، مشيراً الى ان المستشار عبد المعز ليس له مصلحة في ان يطلب من القاضي التنحي ولكنه تلقى اتصال طرح عليه ذلك وأوضح الدماطي ان المشكو ضدهم الباقين في البلاغ المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الامريكين والسماح لهم بالسفر للخارج شركاء في الجريمة بالتحريض والاتفاق وفقاً لاحكام المادة 144 من قانون العقوبات والتي تفيد بانه كل من ساعد في تهريب متهم بجناية باي وسيلة يعاقب بالحبس ، مؤكداً انه على الرغم من ان قرار رفع الحظر قد صدر من لجنة قانونية ، الا انه يرى ان هذا القرار غلف بثوب القضاء وزج بالقضاء في هذه المحنة واستشهد وكيل نقابة المحامين ببعض الشواهد التي تدلل على ذلك وهي تصريحات وزير الخارجية الامريكية قبل الازمة بيومين بعد ان اعلنت انه تم التوصل الى تسوية بين مصر والولايات المتحدة بشأن الاجانب الممنوعين من السفر، و الاخرى هي هبوط الطائرة الحربية الامريكية في مطار القاهرة قبل صدور القرار باكثر من نصف ساعة. من جانبه طالب المستشار علاء قنديل عضو مجلس ادارة نادي القضاة بالتحقيق الشامل في الواقعة ومحاسبة المسئول عنها اياً كان ، مشيراً الى ان مجلس ادارة نادي القضاة قد تقدم ببلاغ لمجلس القضاء الاعلى لاجراء تحقيق شامل من بداية الواقعة والكشف عن الاسباب والوقائع والمستندات ومحاسبة المسئول عن الواقعة بمنتهى الشفافية امام الرأي العام بأكمله
