قال محمد الدماطي- وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن الإجراء الذي سيتم إتباعه مع المستشار عبد المعز إبراهيم إذا ثبتت إدانته في رفع الحظر عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي سيكون طبقاً للمادة 120 من قانون العقوبات، والتي "تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة لكل موظف عمومي اتصل بقاضي محكمة وكلفه أو وصاه أو طلب منه عمل معين في قضية منظوره أمامه".
ولفت محمد الدماطي، في مداخلة تليفونية له لبرنامج "صفحة جديدة" مساء أمس السبت، على شاشة التليفزيون المصري، إلى أنه وفقاً لما أذيع في بعض الفضائيات أن المستشار محمد شكري قد أفاد بأن المستشار عبد المعز اتصل به وطلب منه التنحي عن نظر القضية، وهو ما لم ينفيه المستشار عبد المعز معللاً أنه طلب هذا بسبب علمه أن نجل المستشار محمد شكري يعمل محامياً بأحد المكاتب التي لها علاقة بالأمريكان.
وأكد وكيل نقابة المحامين، أنه لا يجوز لأحد حتى وإن كان رئيساً للجمهورية أن يتدخل لدى قاضٍ، مشيراً إلى أن المستشار عبد المعز ليس له مصلحة في أن يطلب من القاضي التنحي ولكنه تلقى اتصال طرح عليه ذلك.
وأوضح الدماطي، أن المشكو ضدهم الباقين في البلاغ المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالسفر للخارج شركاء في الجريمة بالتحريض والاتفاق وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون العقوبات، والتي تفيد بأنه "كل من ساعد في تهريب متهم بجناية بأي وسيلة يعاقب بالحبس"، مؤكداً أنه على الرغم من أن قرار رفع الحظر قد صدر من لجنة قانونية، إلا أنه يرى أن هذا القرار غلف بثوب القضاء وزج بالقضاء في هذه المحنة.
واستشهد وكيل نقابة المحامين ببعض الشواهد التي تدلل على ذلك، وهي تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية قبل الأزمة بيومين بعد أن أعلنت أنه تم التوصل إلى تسوية بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأجانب الممنوعين من السفر، والأخرى هي هبوط الطائرة الحربية الأمريكية في مطار القاهرة قبل صدور القرار بأكثر من نصف ساعة.
من جانبه، طالب المستشار علاء قنديل- عضو مجلس إدارة نادي القضاة، بالتحقيق الشامل في الواقعة ومحاسبة المسئول عنها أياً كان، مشيراً إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة قد تقدم ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى لإجراء تحقيق شامل من بداية الواقعة والكشف عن الأسباب والوقائع والمستندات، ومحاسبة المسئول عن الواقعة بمنتهى الشفافية أمام الرأي العام بأكمله.
