مازال موضوع أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني يلقي بظلاله علي مناقشات التوك شو ويفرض نفسه كمحور أساسي في كافة البرامج حيث تطرقت العديد من البرامج أمس للحديث في هذه الأزمة التي تزايدت بعد رحيل المتهمين الأمريكان علي متن طائرة عسكرية أمريكة...وإليكم ردود الأفعال المتباينة في البرامج المختلفة في البداية أشارالإعلامى عمرو أديب خلال حلقه برنامجه القاهرة اليوم إلي أن هناك اتهام رسمي بأن الإخوان لهم دور في صفقة التمويل الأجنبي، وتساءل موجها سؤاله إلي جماعة الإخوان المسلمين ماذا وعدكم به الأمريكان وماذا حصلتم بعد هذه الصفقة؟ نحن نريد إجابة وأضاف أديب أن على الإخوان أن يظهروا للشعب ويقولوا ماعلاقتهم بصفقة التمويل الأجنبي ولانريد سماع أحاديث من نوعيه (ده محصلش والنبي) ، قائلا: الخواجة الأمريكاني عندما قام بزيارة الإخوان لم يكن الغرض منها أن يقبل رأس المرشد أو يهنئه، ولكن هناك مصالح الأن بين أمريكا و الإخوان ومن حق الشعب المصري أن يعرفها. كما طالب عمر أديب المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يظهر للشعب ويوضح موقفه من قضية التمويل، قائلا: الشعب ده مبقاش فاضل ليه غير الكرامة ، كما قال:الأمريكان مابيكذبوش وبيفضحوا أي حد ومش بيتبل فى بوقهم فولة. وكان الإعلامي عمرو الليثي قد كشف في حلقة السبت من برنامجه '' 90 دقيقة'' عن صفقة قد تمت بين المجلس العسكري وأمريكا؛ حيث أكد أنها تقدر ب 50 مليار للإفراج عن المتهمين الأمريكين في قضية التمويل الأجنبي، حسبما ذكرت تقارير صحفية . وفي سياق متصل كشف الإعلامي عمرو الليثي أن ثمن الإفراج عن متهمي التمويل الأجنبي وصل إلى 50 مليار جنيه, وأكد خلال حلقه برنامجه 90 دقيقة مساء السبت قائلا: هناك صفقة ب 50 مليار جنيه بين المجلس العسكري وواشنطن للإفراج عن المتهمين الأمريكين في قضية التمويل الأجنبي وفقا لتقارير صحفية. ومن خلال برنامجه أكد أنه تقدم أكثر من مائة قاضى بمذكرة إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطالبونه فيها بسرعة كشف الحقائق المتعلقة بقضية التمويل الأجنبى وأسباب تنحى الدائرة حفاظا على هيبة القضاء المصرى. وعلي جانب آخر قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات في مداخلة هاتفيه لبرنامج صفحة جديدة علي قناة النايل لايف إنه إذا ثبتت إدانة المستشار عبد المعز ابراهيم في رفع الحظر عن المتهمين في قضية التمويل الاجنبي فسوف تتم معاقبته طبقا للمادة 120 من قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبة الحبس او الغرامة لكل موظف عمومي اتصل بقاضي محكمة وكلفه او وصاه او طلب منه عمل معين في قضية منظورة امامه. وأشار إلي انه وفقاً لما اذيع في بعض الفضائيات ان المستشار محمد شكري قد افاد ان المستشار عبد المعز اتصل به وطلب منه التنحي عن نظر القضية ، وهو ما لم ينفيه المستشار عبد المعز معللاً انه طلب هذا بسبب علمه ان نجل المستشار محمد شكري يعمل محامياً بأحد المكاتب التي لها علاقة بالامريكان وأكد وكيل نقابة المحامين انه لا يجوز لاحد حتى وان كان رئيساً للجمهورية ان يتدخل لدى قاضي ، مشيراً الى ان المستشار عبد المعز ليس له مصلحة في ان يطلب من القاضي التنحي ولكنه تلقى اتصال طرح عليه ذلك وأوضح الدماطي ان المشكو ضدهم الباقين في البلاغ المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الامريكين والسماح لهم بالسفر للخارج شركاء في الجريمة بالتحريض والاتفاق وفقاً لاحكام المادة 144 من قانون العقوبات والتي تفيد بانه كل من ساعد في تهريب متهم بجناية باي وسيلة يعاقب بالحبس ، مؤكداً انه على الرغم من ان قرار رفع الحظر قد صدر من لجنة قانونية ، الا انه يرى ان هذا القرار غلف بثوب القضاء وزج بالقضاء في هذه المحنة واستشهد وكيل نقابة المحامين ببعض الشواهد التي تدلل على ذلك وهي تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية قبل الازمة بيومين بعد ان اعلنت انه تم التوصل الى تسوية بين مصر والولايات المتحدة بشأن الاجانب الممنوعين من السفر، و الاخرى هي هبوط الطائرة الحربية الامريكية في مطار القاهرة قبل صدور القرار باكثر 10 ساعات.
