طلب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الاثنين دعم مجلس الشعب لإصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة. وقال السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموزانة إن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي اموال خارج الموزانة العامة للدولة وهو ما لقي هجوما شديدا. وأضاف إنه رغم ذلك فقد نجحت الوزارة في وضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي وأصدرت الوزارة في بداية 2011 منشورا رقم "12" وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحد من أي إنفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل أيديهم في الانفاق على المكافات واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض إلى تجميد المشروع. وقال السعيد ردا على البيان العاجل المقدم من النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إن الأقوال تضاربت حول أموال الصناديق الخاصة إلا أنه وفق آخر رصيد اتيح لوزارة المالية الحصول عليه فقد بلغت 1.36 مليار جنيه وأضاف إن هناك 4225 صندوقا بالعملة المحلية و 512 صندوقا بالعملة الاجنبية وتوقع أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80 % من المعلوم من أرصدة الصناديق. واستعرض الوزير أمام اللجنة خارطة تلك الصناديق قائلا "هناك 955 حسابا بالعملة المحلية للمحافظات و8 حسابات بالعملة الاجنبية بها 8 مليارات جنيه وأن الوزارات لديها 882 حسابا بالعملة المحلية و255 بالعملة الاجنبية بها 22 مليار جنيه وأرصدت الجامعات بلغت 1.4 مليار جنيه (2315 حسابا بالعملة المحلية و261 بالعملة الاجنبية ) مشيرا إلي أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه. يأتى هذا فى القوت الذى أشارت فيه زينب عبد الغني وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن آخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في 30-6-2011 تؤكد أن هناك 6361 حسابا للصناديق الخاصة بها 4.47 مليار جنيه مشيرة إلى أن هذه الأموال هي فقط الأموال المعلومة والتي أتيح للجهاز التوصل إليها بالمستندات.
