قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الأقوال تضاربت حول أموال الصناديق الخاصة، إلا أنه وفق آخر رصيد أتيح للوزارة الحصول عليه، فقد بلغت 36.1 مليار جنيه. وطالب الوزير أمام اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب اليوم إصدار تشريع لضم هذه الصناديق للخزانة العامة للدولة. وأضاف، أن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي اموال خارج الموزانة العامة للدولة، إلا أنها تعرضت لهجوم شديد وفشلت في أن تؤول أموال الصناديق الخاصة إلى الموزانة العامة للدولة. وأضاف، ردًا على البيان العاجل المقدم من النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، أنه رغم ذلك فقد نجحنا في أن نضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي وأصدرنا في بداية 2011 منشورًا رقم "12" عرف بمنشور الأزمة وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحد من أي إنفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل أيديهم في الانفاق على المكافآت واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض إلى تجميد المشروع. وقال السعيد إن الأقوال تضاربت حول أموال الصناديق الخاصة إلا أنه وفق آخر رصيد اتيح لوزارة المالية الحصول عليه، فقد بلغت 36.1 مليار جنيه، وأضاف أن هناك 4225 صندوقًا بالعملة المحلية و512 صندوقًا بالعملة الأجنبية، متوقعًا أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من أرصدة الصناديق. واستعرض الوزير أمام اللجنة خارطة هذه الصناديق، قائلاً: هناك 955 حسابا بالعملة المحلية للمحافظات و8 حسابات بالعملة الاجنبية بها 8 مليارات جنيه، وأن الوزارات لديها 882 حسابًا بالعملة المحلية و 255 بالعملة الاجنبية بها 22 مليار جنيه، وأرصدة الجامعات (2315 حسابا بالعملة المحلية و261 بالعملة الاجنبية) بلغت 4.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه. يأتى هذا فى القوت الذى أشارت فيه زينب عبدالغني، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن آخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في 30 يونيو 2011، تؤكد أن هناك 6361 حسابًا للصناديق الخاصة بها 47.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الأموال هي فقط الأموال المعلومة والتي أتيح للجهاز التوصل إليها بالمستندات .
