قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، ردًا على البيان العاجل المقدم من النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة: إن الأقوال تضاربت حول أموال الصناديق الخاصة، إلا أنه وِفق آخر رصيد أتيح لوزارة المالية الحصول عليه، فقد بلغت 1.36 مليار جنيه، وأضاف: إن هناك 4225 صندوقًا بالعملة المحلية و 512 صندوقًا بالعملة الاجنبية، وقال: "أتوقع أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من أرصدة الصناديق". واستعرض الوزير أمام اللجنة، خارطة هذه الصناديق، وقال: إن هناك 955 حسابًا بالعملة المحلية للمحافظات و8 حسابات بالعملة الأجنبية بها 8 مليارات جنيه، وأن الوزارات لديها 882 حسابًا بالعملة المحلية و255 بالعملة الأجنبية بها 22 مليار جنيه، وأرصدة الجامعات (2315 حسابًا بالعملة المحلية و261 بالعملة الأجنبية ) بلغت 1.4 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه.
يأتي هذا في القوت الذي أشارت فيه زينب عبد الغني، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن آخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في 30-6-2011، تؤكد أن هناك 6361 حسابًا للصناديق الخاصة بها 4.47 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الأموال هي فقط الأموال المعلومة، والتي أتيح للجهاز التوصل إليها بالمستندات.
وطلب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، دعم مجلس الشعب لإصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، وقال السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب، اليوم الاثنين: إن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية، الذي يلزم الدولة بعدم صرف أية أموال خارج الموزانة العامة للدولة، إلا أننا تعرضنا لهجوم شديد وفشلنا في أن تؤول أموال الصناديق الخاصة إلى الموزانة العامة للدولة.
وأضاف أنه: "رغم ذلك فقد نجحنا في أن نضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي، وأصدرنا في بداية 2011 منشورًا رقم " 12 " عُرف ب«منشور الأزمة» وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحدٍ من أي انفاق خارج الحدود القانونية للصناديق، إلا أن جميع المحافظين اعترضوا؛ لأنه يغل أيديهم في الانفاق على المكافآت، واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض إلى تجميد المشروع."
