أعلن مسؤولون المان الاربعاء ان بريطانيا وفرنسا والمانيا وبضع دول عربية ستدعو الى التصويت قريبا في الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع قرار يدين سوريا على حملة العنف التي تشنها منذ تسعة اشهر على المحتجين المناهضين للحكومة. وقال متحدث باسم بعثة المانيا في الاممالمتحدة ان القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار الخميس بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم. واضاف المتحدث قوله ان وفود المانيا وفرنسا وبريطانيا اجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية الاربعاء لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط وقال المتحدث كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار بل ان بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار. وقد ذكر بيان للجامعة العربية صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط الاربعاء ان الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لانهاء حملة قمع المحتجين. وينص مشروع قرار الاممالمتحدة الذي اطلعت عليه رويترز على ان الجمعية العامة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية. ويذكر ان من بين هذه الانتهاكات الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم اطفال وقد طالب مشروع القرار بانهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الاسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو الى حقن الدماء ونشر مراقبين اجانب في سوريا.