أكد مسؤولون ألمان يوم الأربعاء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبضع دول عربية ستدعو إلى التصويت قريبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين سوريا على حملة العنف التي تشنها منذ 9 أشهر على المتظاهرين. وقال متحدث باسم بعثة ألمانيا في الأممالمتحدة إن "القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار اليوم الخميس بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم".
وأضاف المتحدث قوله إن "وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية يوم الأربعاء لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط". مضيفا أن " بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار".
وذكرت رويترز في تقريرها أن "هناك عدة دبلوماسييين طلبوا ألا تنشر اسماؤهم قد قالوا إن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا"، مضيفين أن لجنة حقوق الإنسان التي تضم كل اعضاء الاممالمتحدة وعددهم 193 من المتوقع أن توافق على القرار.
وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة. وينص مشروع قرار الاممالمتحدة أن الجمعية العامة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية"، مثل "الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال".
وطالب مشروع القرار بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة بشار الأسد على تنفيذ ما اتفقت عليه الجامعة العربية هذا الشهر من حقن للدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.
وقال سفير ألمانيا في الأممالمتحدة بيتر فيتيج "بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا، وهي أن انتهاكات حقوق الانسان ومعاناة الشعب السوري لا بد أن تتوقف"، مضيفا أن قرار حقوق الانسان غير الملزم "سيظهر مدى العزلة التي أصبح فيها الأسد" لكنه "لن يكون بديلا عن تحرك في مجلس الأمن".
واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لإعاقة صدور قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح إلى عقوبات محتملة.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إنها تريد إحياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.
