صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: تحت عنوان "على أوباما توخى الحذر فى اتفاقه مع إيران" كانت افتتاحية الصحيفة جاء فيها: سرعان ما سيحل الموعد النهائى الذى طالما تم انتظاره لفترة طويلة من أجل التوصل إلى اتفاق لاحتواء برنامج إيران النووى بين طهران ومجموعة من الدول العظمى. وتشير كل البوادر إلى أنه بعد مفاوضات استغرقت 12 عاما وشابها التوتر فى أغلب الأحيان، فإن الساعات الأخيرة المتبقية على حلول الموعد النهائى ستكون الأكثر تحديا. ولطالما خشيت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها من أن يكون الهدف من البرنامج النووى الإيرانى هو تصنيع سلاح نووى. وفى اجتماعهم الأخير فى سويسرا فى شهر أبريل الماضى توصلت واشنطن وحلفاؤها إلى اتفاق إطارى مع طهران يحول دون ذلك، فإيران سوف تفرض قيودا شديدة على برنامجها خلال العشرة أعوام القادمة، وتحتفظ بقدرة محدودة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، ناهيك على كبح جماح بحوثها النووية. وفى المقابل سيبدأ الغرب فى تخفيف العقوبات المالية وتلك المفروضة على الطاقة والتى تقف وراء الأزمة الاقتصادية فى إيران. وفى الوقت الذى تدخل فيه جميع الأطراف فى مساومات حول التفاصيل النهائية للموعد النهائى الذى يحل يوم الثلاثاء القادم، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق بدا بعيدا. ويبدو أن المرشد الأعلى أية الله على خامنئى قد تراجع عن موقفه المصدق على الاتفاق هذا الأسبوع ويطالب الآن برفع معظم العقوبات الدولية قبل أن تفكك طهران أجزاءَ من بنيتها التحتية النووية. وعلاوة على ذلك أكد على رفضه السماح بعمليات تفتيش دولية للمواقع العسكرية الإيرانية. وردا على ذلك قامت مجموعة من المستشارين الأمنيين السابقين المقربين من الرئيس الأمريكى "باراك أوباما " بتحذيره من أنه لا يجب عليه أن يقدم المزيد من التنازلات. وترى الصحيفة أنه فى هذه المرحلة الأخيرة فإن على كلا الجانبين وضع المكافأة نصب أعينهم، وبالنسبة لأوباما فإن الاتفاق سيشهد أكبر نجاحا حققته سياسته الخارجية ومن المحتمل أن ينهى علاقات متوترة دامت منذ قرابة أربعة عقود من الزمان بين البلدين. وبالنسبة للشعب الإيرانى، فإنه سيكون البداية لنهاية نظام العقوبات الدولية الذى يؤثر على سير حياتهم اليومية. وترى الصحيفة أيضا أنه بغض النظر عن الجانب السياسى للاتفاق فإنه يتعين أن يكون قويا من الناحية الفنية. فلن يكون هذا الاتفاق مجديا إلا إذا منع تحرك إيران بالفعل نحو تصنيع قنبلة نووية لمدة لا تقل عن عشرة أعوام. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مجالات حيث تستطيع الولاياتالمتحدةالأمريكية إظهار بعض المرونة، وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى على حق عندما اقترح على سبيل المثال أنه لا يتعين أن يلزم الاتفاق النهائى إيران بتقديم كشف حساب عن جميع البحوث النووية التى أجرتها منذ عام 2003، حيث يتعين أن ينصب الاهتمام على ما ستفعله إيران فى المستقبل وليس على ما فعلته فيما مضى. ومع ذلك فإن على واشنطن أن تركز على الحاجة إلى فرض نظام تفتيش وتحقق دولى متشدد على البرنامج النووى الإيرانى بمجرد أن يتم تجميده. ذلك أن إيران التى شهدت عددا من علمائها النوويين يتعرضون للاغتيال خلال الأعوام القليلة الماضية قد تشعر بالقلق من السماح للأجانب بدخول مواقعها النووية. بيد أن مبدأ "ثق وتحقق أيضا" لا يقل حيوية لهذا الاتفاق النووى عما كان عليه الحال مع اتفاقيات الحد من التسلح بين جورباتشوف وريجان فى ثمانينيات القرن الماضى.
