يحضربان كى مون الامين العام للامم المتحدة الجمعة اجتماعا لمجلس الامن الذي يضم 15 دولة لمناقشة الحملة القمعية التى يقوم بها المجلس العسكرى الحاكم فى بورما . وقرر مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الخميس الاستماع الى تقرير مبعوث للامم المتحدة عن بورما في اجتماع علني لكن الصين قالت انها ترفض أي "حل دولي مفروض" وان الحملة التي شنها المجلس العسكري الحاكم على انصار الديمقراطية هي شأن داخلي. من ناحية اخرى، حدد رئيس المجلس العسكري الحاكم في بورما شروطا للاجتماع مع زعيمة المعارضة المطالبة بالديمقراطية والمعتقلة اونج سان سو كي، بينما واصلت قوات الأمن اعتقال المزيد من الناس والتحقيق مع مئات آخرين اعتقلوا خلال حملة على قوى المعارضة . وقال ثان شوي رئيس المجلس العسكري في أول تصريحات رسمية بعد زيارة قام بها المبعوث الخاص للامم المتحدة ابراهيم جمباري هذا الاسبوع انه سوف يجري محادثات مباشرة مع سو كي اذا وافقت علانية على أربعة شروط. وقال التلفزيون الرسمي ان شوي ابلغ جمباري بانه يجب على سو كي ان تتخلى عن "اجراءاتها المعرقلة" ودعمها للعقوبات وكذلك مواقفها " التصادمية" . وكان المبعوث الدولى قد ارسل الى بورما لاقناع الجنرالات بانهاء حملتهم القمعية على المظاهرات المناهضة لحكمهم التي نمت حتى بلغ عدد المشاركين فيها مئة الف في مدينة رانجون الرئيسية وباجراء محادثات مع سو كي التي احتجزت لمدة 12 عاما خلال الثمانية عشر عاما الماضية. ولكن الانباء تؤكد على استمرار تعرض المعتقلين المحتجزين وبينهم رهبان بوذيون تزعموا الانتفاضة لانتهاكات بدنية . و تعد تلك الاحتجاجات اكبر تحد واجهه المجلس العسكري الحاكم منذ 20 عاما تقريبا وراح ضحيته عشرة اشخاص لكن حكومات غربية تقول ان محصلة القتلى اكبر كثيرا من ذلك على الارجح.