"اتحاد الصناعات" يحذر من تراجع البنوك عن تمويل إنتاج الحديد

حذرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية من تراجع البنوك عن تمويل شركات انتاج الحديد والمقاولات وتوريد المعدات بعد الحكم القضائي بسحب رخص مصانع قائمة في القضية المعروفة اعلاميا ب"تراخيص الحديد".
وقالت الغرفة في بيان ان صناعة وتجارة الحديد ستواجه صعوبات عديدة منها ارتباك حركة الانتاج بتلك المصانع لتأثر التمويل علي توريد الخامات ومستلزمات الانتاج.
ونقلت صحيفة الاهرام عن البيان أنه من المتوقع ان يتم الاستفسار عن الموقف المالي لمصانع الحديد بالبنوك للتأكد من عدم تأثرها بهذا الحكم وكذلك اعادة النظر في تمويل اعمالها.
وقال مسؤول في البنك العربي الأفريقي الدولي لصحيفة المصري اليوم، إن البنك ينتظر انتهاء المفاوضات بين الحكومة وممثلى شركات الحديد، لمعرفة الموقف النهائي.
واستبعد أحمد المصري، مدير عام التمويل والاستثمار في البنك الأهلي المصري، تجنيب البنوك مخصصات لمواجهة القروض الضخمة الممولة لهذه المشاريع، مشيرا إلى أنها بمبالغ كبيرة، ومنها ما يجرى تمويله.
ويشارك فى القروض الممنوحة لمشاريع إنتاج الحديد نحو 6 بنوك، على رأسها الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، موزعة على مصانع السويس، وبشاي، وعز للصلب.
واوضحت الغرفة ان ارتباك انتاج الشركات المعنية يعني حدوث خسائر علي الاقتصاد يصعب تقديرها.
وقالت انه الافكار المطروحة علي اصحاب تلك المصانع تهدم كل دراساتهم وخططهم حيث لايمكن دفع قيمة رخص بمئات الملايين عاجلا او اجلا بالاضافة الي انه يستحيل منافسة الاستيراد في حال فرض القيمة علي تكاليف الانتاج وتجدر الاشارة الي انه في حالة فرض قيمة من البداية لن يقدم احد علي الاستثمار.
وفي 15 سبتمبر 2010، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهما متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق هارب، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
وقررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحين لكل من شركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الأسفنجى، والصلب - بشاي، وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد.