أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية احترامها لأحكام القضاء المصري فيما يتعلق بقضية تراخيص الحديد، ولكنها طالبت فى الوقت نفسه بإلتزام الهدوء لحين صدور حيثيات الحكم للوقوف على الفهم الصحيح فيما يتعلق برد تلك الرخص. وحذرت الغرفة، في بيان لها اليوم الأحد، من تداعيات سحب الرخص جراء عمليات الإلغاء بموجب الأحكام القضائية وأيضاالنتائج الخطيرة المترتبة على إعلان البنوك حالة الطواريء ووقف استمرار تمويل الشركات العاملة فى الحديد ،والارتباك الذى ستشهده شركات المقاولات وتوريد المعدات أثناء المطالبة بمستحقاتها ،الأمر الذى يؤدي إلى تراجع حركة الإنتاج بمصانع الحديد نتيجة منع التمويل على توريد الخامات والمستلزمات. من جانبه، أوضح المهندس محمد سيد حنفي مدير عام الغرفة أن المشكلة القائمة حاليا هي بين البنوك ومصانع الحديد لأن البنوك ستقوم في حالة سحب هذه الرخص بوقف تمويل الخامات، الأمر الذي سيؤدي الى توقف شبه تام لسوق الحديد في مصر، حيث إن الشركات المعنية بالرخص تمثل حوالي 85\% من حجم الإنتاج المحلي ، ما سيؤدي إلى وقوع خسائر اقتصادية يصعب تقديرها. وأضاف أن الشروع فى عمليات إلغاء تراخيص الحديد يهدم كافة دراسات أصحاب تلك الشركات وخططهم بحيث يصبح من المستحيل دفع قيمة الرخص التى تقدر بمئات الملايين لاحقا ، كما أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والاستيراد. وقالت الغرفة إنها بانتظار حيثيات الحكم للتأكد من فهم الحكم الخاص بردالرخص ، كما أن الحكم بتغريم المتهمين بتلك القضية مبلغ 74ر2 مليار جنيه يعد أكثر من قيمة الرخص المطلوب ردها. وأشارت الغرفة إلى أن كافة القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر والعالم خالية من بند دفع قيمة مقابل تلك التراخيص وهوالمعمول به حتى الآن فى مصر بشأن كافةالصناعات،مشيرة إلى أن الدستور لا يعطي صلاحية لأية جهة لفرض رسوم دون الرجوع لمجلس الشعب لإصدار قانون بذلك.
