اعتبرت غرفة الصناعات المعدنية الحكم الخاص بحبس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الاعمال احمد عز، ورد رخص الحديد، يمثل هزة قاسية للاستثمار فى مجال الصناعات المعدنية . وكان الحكم قد تتضمن الالزام برد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد . وقال بيان للغرفة صدر اليوم الاحد إن الغرفة لا تتعرض للحكم في الشق الجنائي وبأحكام السجن من قريب أو بعيد خاصة أنه متعلق بأشخاص وليس شركات، وإنما ترى ان الحكم سيؤدى الى اعلان البنوك حالة الطوارئ، ووقف استمرار تمويل الشركات الحاصلة على تراخيص الحديد وارتباك حركة الإنتاج بتلك المصانع لتأثر التمويل على توريد الخامات والمستلزمات. وأوضح البيان أن الشركات المعنية بالرخص تمثل حوالى 85 % من حجم الانتاج المحلى ومعنى ارتباك للقطاع بهذا الحجم حدوث خسائر على الاقتصاد يصعب تقديرها. وأضافت الغرفة أن بعض أصحاب هذه المصانع يحملون جنسيات غير مصرية فهل تم التفكير في اللجوء للتحكيم الدولي وأثره على الموقف الاقتصادي لمصر. وكانت رخص الحديد قد منحت في بداية 2008 و حصلت المصانع على تمويل قدر بحوالى 6.7 مليارجنيه من اكثر من 15 بنكا محليا وعالميا, بناء على دراسات حددت التدفقات النقدية و قدرة الشركات على سداد تلك القروض, وتعاقدت الشركات على الانشاءات و المعدات وتم تركيب المعدات وتم سداد رسوم وضرائب مبيعات بمئات الملايين .