قامت وزارة المالية بتنظيم ملتقى للتخطيط الاستراتيجى لوضع رؤية استراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدى ومستشارى الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة. واشار هاني قدري دميان وزير المالية الي ان هذا الملتقى يأتي في اطار جهود ارساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير اسلوب اعداد السياسات والاطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة فبدلا من وضعها من القيادات العليا دون اشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطي، فان ورشة العمل تستهدف الاستفادة من افكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها. وقال ان هناك اطار تنطلق من خلاله الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليا وهي مصر 2030، حيث سنلتزم باهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة. واوضح ان التحول الي العمل المؤسسي تتزايد اهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي التريليوني جنيه ، ومتوقع ان يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات كما ان الموازنة العامة للدولة قد تصل ارقامها لما يقرب التريليون جنيه خلال عامين علي الاقل. وشدد علي ان هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نامل ان يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدي الي تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لارقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الاسلوب الورقي لادارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام علي النظم الالكترونية الي جانب اشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل اية مشكلات قبل ان تتحول الي ازمات. واكد وزير المالية ان مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة ايجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة ان وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في اداء الحكومة المصرية وبالتالي فان تطوير المؤسسة الحكومية يبدا من تطوير الموظفين. واوضح الوزير ان اتخاذ القرارات فى المؤسسات الحكومية يجب ان يتم وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة في جميع مستويات الادارة مما يعكس قوة القرار ومدي تأثيره مشيرا الي ان ذلك الاسلوب متبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي مثل مجموعة العشرين ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي . واشار الوزير الي ان موظف المالية لابد وان يعي اهمية هذا العمل بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة مؤكدا أن قوه المبادرة تعكس قوه وزارة المالية وليست قوة فرد مشيرا الي كونه المسئول الأول عن وزارة المالية فقد قام بتقديم كل الدعم والاهتمام لهذه المبادرة الجيدة . واوضح الوزير ان المبادرة ليست بهدف تقييم قدرات الأشخاص ولكنها تقييم للمؤسسة وقياس قوتها علي اتخاذ القرارات مستشهدا بفكرة بنك الافكار التي طرحتها من قبل وزارة المالية بهدف الاستفادة من افكار العاملين في تحقيق النمو الاقتصادي . من جانبها اوضحت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية ان الملتقى عقد ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية واستمرت لمدة 3 ايام متتالية وذلك بالاشتراك مع البرنامج الانمائى للامم المتحدة UNDP وقام بتنفيذه إحدى المؤسسات الدولية المختصة فى البناء المؤسسى، وذلك بهدف وضع آليات لإشراك العاملين بالوزارة في المستويات العليا المختلفة في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة علي المدي القصير والمتوسط بما يضمن الالتزام بتنفيذ هذه الخطط بغض النظر عن تغير القيادات مؤكدة علي ان هذة المبادرة التي يتم تنفيذها تعد الاولي من نوعها علي مستوي قطاعات وزارة المالية . وقالت انه خلال السنوات الاربع الماضية شهدت الوزارات المصرية بصفة عامة تغيير سريع في قياداتها مع تغيير للتوجهات والسياسات والخطط واعادة نظر في الاولويات وهو ما اوجد فجوة بين المستويات الوظيفية كما فقدت بعض الوزارات كوادرها من واضعي الخطط والسياسات، مشيرة الي ان مبادرة وزير المالية في اشراك جميع العاملين في وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة تؤدى إلى تبنى العاملين بالوزارة للخطط والقرارات الموضوعة. وأضافت أن الوزير وعد بتنفيذ مثل هذا الملتقى للدرجات الوظيفية (مدير عام والدرجات الاقل حتى تكون المشاركة لجميع المستويات الوظيفية فى وضع الاستراتيجية الخاصة بالوزارة. وأشارت إلي أن المشاركين بالملتقي من قيادات الصف الأول سيعملون علي نشر المبادرة بين الدرجات الوظيفية الأقل كي تشارك في بلورة ميثاق عمل للوزارة الي جانب وضع منهجية امثل لادارة العمل واسلوب اتخاذ القرارات الي جانب وضع خطط قابلة للتنفيذ وغير قائمة علي الافراد بحيث تتغير بتغيرهم وانما تصبح كيان مؤسسي قادر علي قيادة الوزارة وتعظيم قدرات العاملين بها الي جانب وضع آليات لقياس كفاءة الاداء الوظيفي ومدي تحقق الأهداف المستهدفة.
