أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة أن الجماعة هي الحامل والرافع الحقيقي والحاضن الاجتماعي الطبيعي لهذا الحزب، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع استقلالية الحزب. وأوضح مرسى -خلال لقائه بوفد يضم باحثين ومفكرين أتراك السبت - أن الجماعة هي التي اخذت قراراً بتأسيس الحزب، ومن هذا المنطلق يوجد علاقة تنسيقية ذات شقين الأول علاقة المرجعية التي يرتبط بها الحزب مع الجماعة حيث يعتبر الحزب وعاء سياسيا متخصصاً ويتنافس على السلطة، وأن الجماعة وعاء شعبي مجتمعي، والثاني العلاقة في تنسيق المواقف بالنسبة للمستجدات والأحداث الجارية كالانتخابات وغيرها. وتساءل الوفد التركي عن وضع الدستور المصري الجديد من حيث فكر حزب الحرية والعدالة، حيث أكد مرسى أن هناك وثيقة للتحالف الديمقراطي من أجل مصر اتفق عليها 28 حزبًا من بينها حزب الحرية والعدالة على بعض القواعد والمبادئ العامة التي يجب أن تراعى في وضع الدستور، كما أنها تشتمل على المبادئ الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي الحر والعادل، الذي ناضلت أجيال متوالية من أجله. وعن مدى ثقل الحزب وارتباطه بالجماعة الآن، أشار الدكتور محمد مرسى إلى أن عمر الحزب الفعلي هو شهر، ولا يشترط أن يكون أعضاء الجماعة كلهم أعضاء بالحزب، مشيرًا إلى أن 75% من أعضاء الحزب المؤسسين هم أعضاء بالجماعة، وباقي النسبة من المؤسسين من خارج الإخوان، حيث شملت نسبة المؤسسين ال 9000 حوالي 100 عضو من الأقباط، هذا بخلاف نسبة تواجد المرأة ضمن الهيئة التأسيسية حيث شملت 12.5 % . وأكد رئيس حزب الحرية والعدالة أنه ليس للحزب مر شح في انتخابات الرئاسة القادمة، ولم يتم اتخاذ قرار بعد بالنسبة للمرشحين المتواجدين على الساحة حتى الآن، وسوف يتم دراسة هذا الأمر وقت فتح الباب للترشح، وعندما تطرح برامج هؤلاء المرشحين. وأضاف أن أعضاء الحزب لم ينسحبوا من الميدان في مظاهرة جمعة 8 يوليو، ولكنهم التزموا بتنفيذ قرار الحزب بالتواجد في ميدان التحرير لوقت محدد وليس مفتوحا وقد أعلنا هذا القرار يوم الأربعاء قبل النزول. من ناحية أخرى قال الدكتور محمد مرسي حزب الحرية والعدالة إن الشعب المصري أثبت قدرته على تحقيق أهداف ثورته العظيمة بتدفق الحشود الهائلة في كل ميادين مصر، مؤكدا أن توافق الأحزاب والقوى الوطنية والشباب على نبذ الخلافات وتوحيد الهدف كان عاملا جوهريا لاستجابة الشعب لنداء المشاركة. وأوضح مرسى أن هناك مسارات ثلاثة تحكم عمله خلال المرحلة القادمة من أهمها الحرص على ضرورة الاحتفاظ بقوة الدفع الثوري الذي ينادى بمطالب الثورة المشروعة، والتي يجب أن يستجيب لها المسئولون ويعملون على تحقيقها في أقرب وقت. وأشار إلى أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي اتفق على المبادئ الأساسية التي يجب أن تراعى عند وضع الدستور الجديد، وذلك من أجل بناء مصر والتى شارك فيه حتى الآن 28 حزبا، قد أنجزت وثيقة التحالف التي تعبر بصدق عن حرص كافة الأحزاب المشاركة والقوى الوطنية على العمل من أجل البناء. وطالب مرسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة للمطالب التي تعهد بتنفيذها وحمايتها وتحقيق أهدافها، لافتا إلى عدم توقف الضغط الشعبي حتى تستكمل الثورة مسيرتها.
