قدم «أنيس البياع» نائب رئيس حزب التجمع، اليوم الخميس، طلباً إلى الحزب بتجميد نشاطه في الحزب، بسبب رفض الحزب فتح أي حوار أو تنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، وقال «سيد عبدالعال» أمين عام الحزب إن المكتب السياسي للحزب سيناقش طلب البياع تجميد عضويته الأحد المقبل، مرجحاً رفض الطلب بسبب حاجة الحزب لجهود البياع خلال الفترة المقبلة، خاصة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وقال البياع ل«المصري اليوم» إن طلب تجميع نشاطه له علاقة بما أثير قبل وأثناء وبعد زيارة وفد من الجماعة للحزب، معتبراً أن الحزب تعامل مع الموضوع بطريقة غير سياسية وغير جيدة، لافتاً إلى أنه دعا لهذا اللقاء بعد أن نجح التعاون بين الجماعة والحزب وباقي القوى السياسية في دمياط منذ أكثر من 15 عاماً، وأراد أن ينقل التجربة إلى دائرة أوسع، بأن يتناقش الحزب والجماعة ما اعتبره البعض تنسيقاً وعملاً جبهوياً مع الإخوان المسلمين. وأضاف البياع،"نعلم أن بيننا تناقضاً كبيراً لكنه لا يمنع أن يكون هناك عمل مشترك، مثل المشاركة في اللجنة الشعبية لمساندة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، فالإخوان يقدمون للشعب الفلسطيني إعانات عبر اللجنة التي ترأسها نائب رئيس حزب التجمع.. فهل نرفض الإعانات عشان من الإخوان؟ وهل ننسحب من المؤتمرات التي تناقش التعديلات الدستورية عشان الإخوان مشاركين فيها؟ ده كلام فارغ والسياسة مش كده، السياسة هي فن الممكن في إطار الأوضاع الراهنة التي تستوجب فتح حوار مع كل القوى السياسية حتى مع الحزب الوطني، شريطة أن يكون الحوار علنياً"، متهماً حزبه بأنه جمد نشاطه وأصبح متفرغاً لقضية الإخوان المسلمين واستخدامهم الدين في السياسة، رغم أن هناك قضايا أخرى أهم بكثير يجب أن يتهم بها الحزب. وأكد البياع أن حضور الإخوان لمقر الحزب كان بموافقة الدكتور «رفعت السعيد» رئيس الحزب، من أجل فتح حوار مع الحزب، وليس كما تصور رئيس الحزب "إنهم جايين يشربوا شاى ويمشوا"، متهماً بعض قيادات الحزب بالقيام بالدور نفسه الذي تقوم به الحكومة والحزب الوطني مع الإخوان المسلمين. من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن عقد لقائين الأسبوع المقبل، في إطار ما تسميه الجماعة «التواصل السياسى مع الأحزاب، والقوى السياسية»، اللقاء الأول مع قيادات الحزب الدستوري الحر في مقر الحزب الأحد القادم، والثاني مع قيادات حزب الجبهة الديمقراطية الثلاثاء المقبل. ويمثل الجماعة في اللقاء الأول «سعد الحسينى» عضو مكتب الإرشاد، والدكتور «أحمد دياب» أمين عام الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب، والدكتور «محمد البلتاجى» الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية، فيما يمثلها في اللقاء الثاني وفد يضم الدكتور «محمد مرسي» عضو مكتب الإرشاد، والدكتور «سعد الكتاتنى» رئيس الكتلة البرلمانية، والمهندس «علي عبد الفتاح» القيادي في الجماعة. وتضاربت التصريحات حول الموقف بالنسبة لحزب الوفد، فبينما قال الدكتور «محمد مرسي» عضو مكتب الإرشاد، إنه من المقرر لقاء قيادات الحزب أوائل الأسبوع بعد المقبل، مؤكداً أن نتائج اتصالات الجماعة بالحزب جاءت إيجابية - وهو الكلام الذي أكده الدكتور «سعد الكتاتني» رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، بقوله إنه تم الاتفاق مع الحزب على إجراء الحوار، مؤكداً أن العلاقة بين الجماعة والحزب جيدة - أعلن «سامي بلح» سكرتير مساعد الحزب، أن الجماعة طلبت الحوار مع الحزب من خلال الدكتور «سعد عمارة» القيادي في الجماعة، إلا أن «محمود أباظة» رئيس الحزب، قال، "إذا أراد الإخوان عقد اجتماع أو إجراء حوار مع الحزب، فإن ذلك يكون من خلال اتصال المرشد العام للجماعة به، وبعدها يعرض الأمر على المكتب السياسي للحزب، ثم الهيئة العليا، لاتخاذ قرار بقبول الحوار من عدمه". ونفى بلح وجود أي نية لدى الحزب لعقد أية اتفاقات مع الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبرراً ذلك بانضمام الحزب إلى ائتلاف الأحزاب الرباعي، الذي لن يكون هناك تنسيق إلا من خلاله. وبرر بلح قبول حزبي التجمع والناصري الحوار مع الجماعة، رغم وجودهما ضمن هذا الائتلاف، بأن كل حزب له سياساته الخاصة، بينما يرغب الوفد في أن تقتصر تحالفاته على الأحزاب فقط، دون الجماعات أو الحركات السياسية.
