طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلميا، الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية، والمحتجزين علي خلفية تلك الأحداث، مع إحالة المتورطين في الأعمال التخريبية إلي النيابة العامة وليست العسكرية. وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن إحتجاز نحو 44 من المتظاهرين سلميا في منطقة وسط البلد بتاريخ 28 يونيو الجارى وإحالتهم للنيابة العسكرية. وعلمت المنظمة بأنه تم عرض المحتجزين علي النيابة العسكرية في الساعات الأولي من صباح الخميس؛ ولم يتمكن المحامون من حضور التحقيقات معهم أو معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن المحتجزين، كما أدانت المنظمة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي. من جانبه، أكد حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة- علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف علي أسباب تلك الأحداث لمعاقبة المتسببين في وصولها إلي هذا الحد، محذرا من وجود مخطط يجري تنفيذ ه وبدقة، يهدف لإفقاد ثقة المواطنين في تحقيق أية منجزات ثورية وزعزعة ثقة المواطنين في كافة الجهات المسئولة بالدولة مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحة العامة للبلاد.