طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإفراج الفوري عن المتظاهرين مؤخرا أمام السفارة الاسرائيلية، حيث أعربت المنظمة عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن خلال تظاهرة النشطاء الشبان أمام السفارة الإسرائيلية يوم "الأحد" الماضي بمناسبة إحياء الذكرى ال 63 لنكبة فلسطين. وأدت المصادمات أمام مقر السفارة بالجيزة إلى إصابة نحو 353 متظاهرا وإلقاء القبض على نحو 180 آخرين وإحالتهم للنيابة العسكرية. وطالبت المنظمة الحقوقية -في بيان صحفي- المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم من المتظاهرين، وإحالة ملف التحقيق معهم إلى النيابة العامة. ودعا حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان إلى إسقاط التهم الموجهة للمتظاهرين والإفراج عنهم، مؤكدا أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتخلي عن سياسة النظام السابق في قمع المتظاهرين. كانت مسيرة سلمية قد انطلقت مساء "الأحد" الماضى من ميدان التحرير إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة تلبية لدعوة عدد من نشطاء الإنترنت والنشطاء السياسيين، من أجل إحياء "انتفاضة الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي فى ذكرى نكبة فلسطين، وشملت الدعوة التنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وعلى أثر ذلك قامت قوات الجيش والشرطة بتفرقة المحتجين بعد محاولتهم الاقتراب من مقر السفارة.