أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة أثناء المصادمات بين قوات الجيش والشرطة من جانب والمحتجين سلمياً من جانب آخر أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة مساء أمس الأحد 15 /5/2011، مما أدى إلى إصابة نحو 353 متظاهر وإلقاء القبض على نحو 160 من المتظاهرين وإحالتهم للنيابة العسكرية، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم، وإحالة ملف التحقيق إلى النيابة العامة. وفي هذا الصدد، طلب أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية بإسقاط التهم الموجهة للمتظاهرين والإفراج الفوري عنهم ، مؤكداً على أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتخلي عن سياسة النظام السابق في قمع المتظاهرين . وشدد أبو سعدة على أن هدم حرية الاجتماع, يقوض الأسس التي لايقوم بدونها نظام للحكم، لكون هذا الحق مستندا في الأساس إلى الإرادة الشعبية، ولا تكون الديمقراطية فيه بديلا مؤقتا، أو إجماعا زائفا أو تصالحا مرحليا لتهدئة الخواطر، مطالباً بالإفراج الفوري عن المتظاهرين وإسقاط التهم الموجهة إليهم . وكانت مسيرة سلمية قد انطلقت مساء أمس الأحد 15 /5/2011 من ميدان التحرير متوجهة إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة تلبية لدعوة عدد من نشطاء الإنترنت والنشطاء السياسيين من أجل إحياء انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك مواكبة لذكرى نكبة فلسطين، وشملت الدعوة التنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وعلى إثر ذلك قامت قوات الجيش والشرطة بتفرقة المحتجين بعد محاولتهم التقرب من مقر السفارة.
