اتحاد الغرف التجارية يتهم الاعلام بالتخبط والاضرار بالاقتصاد المصري

اتهم الاتحاد العام للغرف التجارية الخطاب الإعلامي بالتضارب مما يشيع اجواءً من عدم فهم المستثمرين لمستقبل اقتصاد مصر ويقود في النهاية إلى تباطؤ النمو وتعطل الأعمال وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.
وشدد المجلس على ضرورة تنسيق الخطاب الإعلامي ضمن عدة مطالب تقدم بها الثلاثاء إلى حكومة د. عصام شرف بهدف الحفاظ على مناخ الأعمال في مصر وتحقيق المصلحة الوطنية لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومقدم خدمة.
وذكر الاتحاد أن تضارب الخطاب الإعلامي في بعض الأحوال يؤثر في صميم كفاءة إدارة المؤسسات العاملة داخل الاقتصاد المصري مما قد يشيع أجواءً من النزاع داخل المنظمات بين أصحاب الأعمال والعاملين و كأنهم طرفان متعارضي المصلحة كما يؤدي إلى إحجام القادمين الجدد عن ضخ استثمارات في السوق المحلية.
وناشد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف الحكومة بضرورة الوفاء بكافة العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الإدارات التنفيذية لحكومات مصر.
وأكد المجلس على ضرورة العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الأعمال وفقا للقوانين السائدة تفاديا للفساد والبيروقراطية وتعطيل الأعمال وتسهيلا وتشجيعا للانتاج والعمل.
وطالب بسرعة تنفيذ موافقة وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بشأن صرف متأخرات حوافز المخابز وإلغاء الغرامات وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم التى لم تعدل منذ 2006 لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية مما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب بتوفيق أوضاع تجار أسواق الجملة للخضر والفاكهة بكافة المحافظات بتمليكهم لمحلاتهم أسوة بما تم فى سوق السادس من أكتوبر.
وناشد الوزارات المعنية بعدم اتخاذ أية قرارات تتعلق بالنواحي الاقتصادية التي تمس مناخ الأعمال بمصر على الاطلاق قبل مناقشتها مع الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
وحذر المجلس من خفض الموازنة المخصصة لصندوق دعم الصادرات لما يأتي به من أثر سلبي على معدلات النمو وعلى قدرة الشركات المصرية في التواجد بالخارج بالإضافة إلى أن إعادة هيكلة طرق الصرف والتوزيع بين القطاعات تعد أحد الحلول الواجب الأخذ بها في حالة الاضطرار إلى خفض الموازنة مع ضرورة وضع حد أقصى للمساندة التصديرية سنويا للشركة الواحدة لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج.
وأشار إلى ضرورة استكمال الدراسات وفقا لما اتفق عليه بين رئيس الاتحاد ورئيس مصلحة الضرائب بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لما كان سائدا من أسلوب تعامل مع القطاعات المختلفة حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2010 وتجميد قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بقواعد محاسبة المنشآت المتوسطة والصغيرة والكتب الدورية الصادرة بشأنه.
ووافق المجلس بالإجماع على قرار رئيس الاتحاد بتعليق تمثيل الاتحاد بلجنة التظلمات من النتائج النهائية لفحص السلع المصدرة والمستوردة والمنشأة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 593 لسنة 2003 طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
وقال المجلس إن الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته المظلة الشرعية للأعمال بمصر إذ يتوجه بهذه المناشدة للحكومة نيابة عن جمهور المنتسبين وعددهم 4 ملايين إضافة إلى ذويهم وعائلتهم والعاملين لديهم معبرا عن مصالح قطاع عريض من جمهور المواطنين الشرفاء.**