ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية الوزارات المعنية في حكومة الدكتور عصام شرف عدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بالنواحي الاقتصادية التي تمس مناخ الأعمال بمصر. علي الاطلاق قبل مناقشتها مع الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لأحكام القانون رقم189 لسنة51 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم6 لسنة2006. وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بضرورة الوفاء بجميع العقود والالتزامات التي ابرمت من قبل الإدارات التنفيذية لحكومات مصر وذلك انطلاقا من اهتمام الاتحاد للحفاظ علي مناخ الأعمال في مصر, بالإضافة إلي تحقيق المصلحة الخاصة بأكثر من4 ملايين من اصحاب الأعمال من منتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدي الخدمات فضلا عن تحقيق مصلحة المواطن سواء كان مستهلكا أو عاملا مساهما في تنمية الاقتصاد القومي. وشدد الاتحاد في بيانه أمس علي ضرورة تنسيق الخطاب الإعلامي الموجه من قبل المسئولين بالحكومة خاصة ان تضارب التصريحات في بعض الاحيان يؤثر بالسلب في كفاءة إدارة المؤسسات العاملة داخل الاقتصاد المصري, بالإضافة إلي عدم وضوح الرؤية والتوجه للمستقبل وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلي ظهور نزاع داخل المنظمات بين اصحاب الأعمال والعاملين وكأنهم طرفان متعارضا المصلحة. وأشار الاتحاد إلي انه قد يخيم جو من الغموض وعدم اليقين فيما يخص المستقبل نتيجة هذا التضارب في التصريحات وهو ما يؤدي إلي تقلص حجم الأعمال فضلا عن انخفاض معدل الاستثمارات الجديدة وهو ما ينعكس بالسلب علي الاقتصاد القومي ويزيد من تباطؤه وتعطل الأعمال ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة. وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة العمل علي توحيد وتبسيط الاجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتيسير الأعمال وفقا للقوانين السائدة لتلافي الفساد والبيروقراطية وتعطيل الأعمال والتشجيع علي الانتاج والعمل, بالإضافة إلي سرعة تنفيذ موافقة وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الخاصة بصرف متأخرات حوافز المخابز وإلغاء الغرامات وإعادة احتساب تكلفة انتاج الخبز المدعم التي لم تعدل منذ عام2006, بالإضافة إلي تعديل تكلفة البدال التمويني التي لم تعدل منذ عام1990 وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
