أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل تعليق تمثيل الاتحاد بلجنة التظلمات لفحص السلع المصدرة والمستوردة والمنشآت بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 593 لسنة 2003 طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وأرجع ذلك لتعسف بعض الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة في تفعيل وتطبيق القوانين الحاكمة، وتدخل بعضها فيما لا يخصه وتخوف وتردد البعض الآخر في اتخاذ القرارات المتماشية مع القانون، مما سيؤثر سلبيا علي انسياب وتدفق السلع للأسواق، وبالتالي توافرها وسعرها، والأمن الغذائي للمواطن المصري. جاء قرار التعليق خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس والذي شهد مطالبة لحكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل علي توحيد وتبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الأعمال وفقا للقوانين السائدة تفاديا للفساد والبيروقراطية وتعطيل الأعمال وتسهيلا وتشجيعا للإنتاج والعمل وذلك مع العمل علي تنسيق الخطاب الإعلامي الموجه حيث إن تضاربه في بعض الأحوال يؤثر في صميم كفاءة إدارة المؤسسات العاملة داخل الاقتصاد المصري ويؤدي إلي عدم وضوح الرؤية والتوجه للمستقبل مما قد يشيع أجواء من النزاع داخل منظمات الأعمال أو قد يشيع جواً من الغموض وعدم التيقن للمستقبل وهو ما يؤدي إلي تقلص حجم الأعمال وإحجام المستثمرين الأجانب الجدد عن ضخ استثماراتهم. وتم خلال الاجتماع التأكيد علي أن خفض الموازنة المخصصة لصندوق دعم الصادرات سيؤثر سلبا علي معدلات النمو وتنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وطالب أعضاء مجلس الإدارة بإعادة هيكلة طرق صرف موازنة الصندوق والتوزيع بين القطاعات وضرورة وضع حد أقصي للمساندة التصديرية سنويا للشركة الواحدة لزيادة أعداد المستفيدين من برنامج دعم الصادرات.