قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار مجدي العجاتي بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وإعادة مقاره للدولة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو نفسه رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير 2011،وذلك يلزم قانونا وواقعا أن يتم إزالة الحزب من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب. وأوضحت المحكمة أنه لايستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب ولا يكون على المحكمة فى هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط ،موضحة أن هذا الحزب لم يعد له وجود بعد 11 فبراير تاريخ إجبار الشعب للرئيس الجمهورية السابق على التنحى. وأشارت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية- امتنع عن إعلان حل الحزب الوطنى ،مشددة على استحسانها لهذا ،حتى لا يقال أن أنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الاحزاب ،احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية. واضافت المحكمة أنه أصبح لزاما عليه بعد أن كشفت سقوط واقع ما كان يسمى "الحزب الوطنى " و حله أن تقضى الدولة بإعادة أمواله التى هي أموال الشعب، خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب. وشهدت الجلسة مشادة بين أنصار مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وانصار طلعت السادات الذين وزعوا منشورات تطالب ببقاء الحزب الوطنى الجديد. واضطر المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى لفحص الطعون بمحكمة الإدارية العليا إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور فى ظل الهتافات العالية من قبل أنصار السادات ورددوا هتافات "بالروح بالدم.. نفديك ياسادات" ورفعوا صورا لبكرى وهو يقبل يد جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، ورددوا هتافات" علي علي الصوت.. الحزب الوطنى مش حيموت". ونادى شباب الثورة وأنصار بكرى "الحزب الوطنى باطل.. لا يوجد فرق بين الحزب الوطنى وحكومته"، قائلين إن الملايين من المواطنين بمصر فى انتظار حل الحزب الوطنى، كما حضر عدد كبير من المحامين وبعض السياسيين.
