ذكرت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بحل الحزب الوطني، أنها استندت في ذلك إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير2011 ، أزاحت النظام السياسي القائم، وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، علي التنحي في 11 فبراير الماضي، وأن ذلك يلزمه قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، وهو الحزب. وأضافت المحكمة في حيثياتها "أنه لا يكون علي المحكمة في هذه الحالة، إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد 11 فبراير. وأشارت المحكمة إلى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد، بصفة مؤقتة، حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية، امتنع عن حل الحزب الوطني، "وحسنا فعل"، حتي لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة، المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب، وذلك احتراما من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطة القضائية. وأوضحت المحكمة أنه لزاما عليها، وبعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمي الحزب الوطني وانحلاله، أن تقضي بأيلولة أمواله إلي الدولة، خاصة ان هذه الاموال ابتداء وانتهاء هى أموال الشعب، كما ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود وشحاته أبوزيد.
