أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية ،مشيرا الي استمرار العمل باستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للوصول الي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 وأشار الوزير الي أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لحل المشاكل الملحة للمصدرين وسنعمل علي تقديم الدعم والمساندة اللازمة لجميع المصدرين المصريين ومساعدتهم في فتح مزيد من الاسواق الخارجية سواء الافريقية او العربية والاوروبية , مؤكدا في هذا الصدد استمرار المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات حيث يجري حاليا اعادة تنقية اوجه الصرف بالصندوق باعتباره احد اهم اليات تنمية منظومة الصادرات هذا بالاضافة الي بحث زيادة موارد الصندوق واتاحة قطاعات تصديرية جديدة واستفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة لكل من ينطبق عليه القواعد المنظمة لعمل تلك البرامج بدون استثناءات او احتكار لبعض القطاعات . جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم برؤساء المجالس التصديرية حيث تم استعراض اهم المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول اللازمة لاستعادة عجلة التصدير بكامل طاقتها خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأوضح الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن ثورة الشباب تعد داعما قويا ومحركا اساسيا للعمل من اجل بناء مستقبل افضل لمصر مشددا علي ضرورة تكاتف الجميع والعمل سويا من اجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق معدلات اعلي للصادرات خلال المرحلة المقبلة حيث ان زيادة معدلات الصادرات هدف اساسي واستراتيجي سنعمل علي تحقيقه خلال المرحلة المقبلة . وقال ان الاصلاحات السياسية الحالية التي يتم تنفيذها ستحقق اعلي مستويات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون الامر الذي يسهم في خلق مناخ ايجابي ومتميز للاستثمار ويعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية داخل السوق المصري مشيرا في هذا الصدد الي حرص الحكومة على إستمرار التوجه الاقتصادى للدولة والذى يعتمد على اليات إقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الاسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.