أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية. مشيرا الي استمرار العمل باستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للوصول الي200 مليار جنيه بحلول عام2013 وأشار الوزير الي أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لحل المشاكل الملحة للمصدرين وسنعمل علي تقديم الدعم والمساندة اللازمة لجميع المصدرين المصريين ومساعدتهم في فتح مزيد من الاسواق الخارجية سواء الافريقية او العربية والاوروبية, مؤكدا في هذا الصدد استمرار المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات حيث تجري حاليا اعادة تنقية اوجه الصرف بالصندوق باعتباره احد اهم اليات تنمية منظومة الصادرات هذا بالاضافة الي بحث زيادة موارد الصندوق واتاحة قطاعات تصديرية جديدة واستفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة لكل من تنطبق عليه القواعد المنظمة لعمل تلك البرامج بدون استثناءات او احتكار لبعض القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس برؤساء المجالس التصديرية حيث تم استعراض اهم المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول اللازمة لاستعادة عجلة التصدير بكامل طاقتها خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأوضح الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن ثورة الشباب تعد داعما قويا ومحركا اساسيا للعمل من اجل بناء مستقبل افضل لمصر, مشددا علي ضرورة تكاتف الجميع والعمل معا من اجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق معدلات اعلي للصادرات خلال المرحلة المقبلة حيث ان زيادة معدلات الصادرات هدف اساسي واستراتيجي سنعمل علي تحقيقه خلال المرحلة المقبلة. وقال ان الاصلاحات السياسية الحالية التي يتم تنفيذها ستحقق اعلي مستويات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون الامر الذي يسهم في خلق مناخ ايجابي ومتميز للاستثمار ويعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية داخل السوق المصرية, مشيرا في هذا الصدد الي حرص الحكومة علي استمرار التوجه الاقتصادي للدولة والذي يعتمد علي اليات اقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الاسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية. ودعا الوزير المصدرين المصريين الي زيادة التوجه الي السوق الافريقية باعتبارها احد اهم الاسواق الواعدة للمنتجات المصرية, مؤكدا حرص الحكومة علي تشجيع التوجه للسوق الافريقي لما لذلك من عائد اقتصادي وسياسي كبير. وحول تساؤل عدد من رؤساء المجالس التصديرية حول توفير الاراضي الصناعية وكذلك استمرار مساندة المشاركة في المعارض اوضح الوزير ان الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة توفير الاراضي للانشطة الصناعية ولكن وفق رؤية جديدة تعتمد علي التوزيع العادل لهذه الاراضي بحيث لا تكون حكر لمجموعة معينة علي حساب صغار المنتجين, كما اشار الي استمرار تقديم المساندة للمشاركة في المعارض سواء الداخلية او الخارجية مع زيادة المساندة للمشاركة في المعارض الافريقية. كما دعا وزير الصناعة والتجارة الخارجية مجتمع الاعمال الي تبني حملة' اشتري المصري' والتي كان قد بدأها قطاع الاثاث منذ عدة سنوات لتطبق علي كافة المنتجات المصرية وذلك استثمارا لروح الولاء والانتماء التي خلقتها ثورة يناير لكل ما هو مصري وبالتالي تفضيل المواطنين لمنتجات بلدهم خاصة وانها منتجات علي اعلي درجة من الجودة. وفيما يتعلق بشكوي العديد من المصدرين من زيادة عمليات التهريب خلال المرحلة الماضية مما ساعد علي دخول منتجات رديئة الي السوق المصرية اكد الوزير ان الوزارة لن تتهاون في مواجهة عمليات التهريب وانه سيتم التشديد علي كافة المنافذ الحدودية والموانئ للالتزام بتطبيق المواصفات المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية لمنع دخول أي منتجات او سلع تضر بامن وسلامة المستهلك المصري. ومن جانبهم اكد رؤساء المجالس التصديرية حرصهم علي معدلات الانتاج واعادة تشغيل خطوط الانتاج التي توقفت والعمل علي زيادة الصادرات وفتح المزيد من الاسواق الجديدة, مشيرين الي التزامهم الكامل بالحفاظ علي العمالة الحالية والعمل علي ضخ مزيد من الاستثمارات واقامة توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة لخلق مزيد من فرص العمل والتشغيل امام الشباب في مختلف المحافظات. واستعرض المصدرون مجموعة من المعوقات والمشاكل التي تواجههم خلال هذه المرحلة شملت صعوبة عمليات النقل والشحن والتمويل والعمليات البنكية اللازمة لشراء المواد الخام ومستلزمات الانتاج واستخراج التراخيص كما طالبوا بضرورة تقديم مجموعة من التيسيرات من مختلف الاجهزة والهيئات الحكومية وتأجيل المدفوعات والمستحقات الحكومية علي المصدرين والصناع كالضرائب وغيرها لفترة محددة لاستعادة معدلات الانتاج.
