أكد المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية، مشيرا إلى استمرار العمل باستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للوصول إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشاكل الملحة للمصدرين وسنعمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لجميع المصدرين المصريين ومساعدتهم فى فتح مزيد من الاسواق الخارجية سواء الافريقية أو العربية والأوروبية. وأكد على استمرار المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات حيث يجرى حاليا إعادة تنقية أوجه الصرف بالصندوق باعتباره أحد أهم آليات تنمية منظومة الصادرات، هذا بالإضافة إلى بحث زيادة موارد الصندوق وإتاحة قطاعات تصديرية جديدة واستفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة لكل من ينطبق عليه القواعد المنظمة لعمل تلك البرامج بدون استثناءات او احتكار لبعض القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير صباح اليوم السبت برؤساء المجالس التصديرية حيث تم استعراض اهم المشاكل التى تواجه المصدرين والحلول اللازمة لاستعادة عجلة التصدير بكامل طاقتها خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على إستمرار التوجه الاقتصادى للدولة والذى يعتمد على اليات إقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الاسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية . ودعا الوزير المصدرين المصريين إلى زيادة التوجه إلى السوق الإفريقى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع التوجه للسوق الإفريقى لما لذلك من عائد اقتصادى وسياسى كبير. وحول تساؤل عدد من رؤساء المجالس التصديرية حول توفير الأراضى الصناعية وكذلك استمرار مساندة المشاركة فى المعارض أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطة توفير الأراضى للأنشطة الصناعية ولكن وفق رؤية جديدة تعتمد على التوزيع العادل لهذه الأراضى بحيث لا تكون حكرا لمجموعة معينة على حساب صغار المنتجين، كما أشار إلى استمرار تقديم المساندة للمشاركة فى المعارض سواء الداخلية أو الخارجية مع زيادة المساندة للمشاركة فى المعارض الإفريقية. كما دعا وزير الصناعة والتجارة الخارجية مجتمع الاعمال إلى تبنى حملة "اشترى المصرى" والتى كان قد بدأها قطاع الأثاث منذ عدة سنوات لتطبق على كافة المنتجات المصرية وذلك استثمارا لروح الولاء والانتماء التى خلقتها ثورة يناير لكل ما هو مصرى وبالتالى تفضيل المواطنين لمنتجات بلدهم خاصة وأنها منتجات على أعلى درجة من الجودة. وفيما يتعلق بشكوى العديد من المصدرين من زيادة عمليات التهريب خلال المرحلة الماضية مما ساعد على دخول منتجات رديئة إلى السوق المصرى أكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون فى مواجهة عمليات التهريب وأنه سيتم التشديد على كافة المنافذ الحدودية والموانئ للالتزام بتطبيق المواصفات المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية لمنع دخول أى منتجات أو سلع تضر بأمن وسلامة المستهلك المصرى. ومن جانبهم، أكد رؤساء المجالس التصديرية حرصهم على معدلات الإنتاج وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج التى توقفت والعمل على زيادة الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، مشيرين إلى التزامهم الكامل بالحفاظ على العمالة الحالية والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات وإقامة توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة لخلق مزيد من فرص العمل والتشغيل أمام الشباب فى مختلف المحافظات. واستعرض المصدرين مجموعة من المعوقات والمشاكل التى تواجههم خلال هذه المرحلة شملت صعوبة عمليات النقل والشحن والتمويل والعمليات البنكية اللازمة لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واستخراج التراخيص كما طالبوا بضرورة تقديم مجموعة من التيسيرات من مختلف الاجهزة والهيئات الحكومية وتأجيل المدفوعات والمستحقات الحكومية على المصدرين والصناع كالضرائب وغيرها لفترة محددة لاستعادة معدلات الإنتاج.
