قال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى ومصدرى الملابس الجاهزة أن قطاع الملابس هو الأكثر تأثراً بالأزمة السياسية فى مصر وموجة الإضطرابات والإعتصامات الجارية نظراً لأن موارد الدولة قد تعطلت وتراجعت مبيعات الملابس والإنتاج المحلى والتصدير داعياً العمال الى العودة الى عملهم بالمصانع لإعادة الثقة فى المنتج المصرى بعد أن تزعزعت ثقة المستثمر الأجنبى فيه. ودعا زنانيرى فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأربعاء الى عودة الإستقرار الأمنى ومنع الإعتصامات والإضرابات وعودة العمال الى عملهم بالمصانع والهيئات والمساهمة فى حركة الإصلاح والنظر الى أخطاء الماضى وعدم تكرارها مشيراً الى ان كثير من المصانع أغلقت وتم تسريح عدد من العمال لعدم قدرتها على دفع رواتبهم بعد تراجع حركة البيع والشراء التى نجمت عن موجة الإضرابات والإعتصامات التى تشهدها القاهرة. ولفت الى ان الثورة تركت أثاراً سلبية على قطاع الملابس الجاهزة فقد أجبرت المصانع والمخازن على الغلق خشية من التدمير وصعوبة وصول العمال إلى أماكن العمل بسبب خطر التجول فضلاً عن زعزعة الثقة والاستقرار فى مناخ الاستثمار وجدية التعامل مع المصدر المصري مستقبلاً. وألمح زنانيرى الى ان صادرات قطاع الملابس الجاهزة يمثل 60% من حجم الصادرات المصرية، والولايات المتحدة تستحوذ على 60% من هذه الصادرات بحكم اتفاقية "الكويز"، و30% إلى الاتحاد الأوروبى، ثم ال10% المتبقية إلى باقى الدول وقد ترتب علي الأزمة السياسية تأخير تسليم الصفقات بسبب توقف الإنتاجية فى المصانع بسبب حظر التجوال الناتج عنه عدم ذهاب العمال إلى مصانعهم، وتوقف عمليات نقل البضائع، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة لوزير المالية الدكتور سمير رضوان ساهمت فى سرعة الإفراج عن الخامات وإرسال السلع المصدرة للخارج غير أن تأخر عمليات التصدير يترتب عليه سعى المستورد إلى عقد صفقات بديلة مع مصدرين من دول جنوب شرق آسيا أو من تركيا.
