وافق مجلس الوزراء الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية. وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن تعديل الدستور المصرى خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 7 المنظمة لإنتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة.. واكتفى التعديل بحصول الحزب على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلا من 5% ، مع السماح بإستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة فى أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر. وذكر راضى أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب فى الإنتخابات الرئاسية. كما يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الإستثنائية المنطبقة خلال الفترة الإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور. ونوه راضى إلى أن التعديل المقترح يسهم فى مزيد من الحراك الديمقراطى بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.