أعلنت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن أجهزة الوزارة بدأت فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لمشروع قانون جديد يوفر أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والتأمينية للعمالة فى القطاع غير المنظم ويشجعهم على الإندماج فى الإقتصاد الرسمى للدولة. وأوضحت عائشة عبد الهادى بان الوزارة تنفيذ حاليا برنامجا للربط الألكترونى لنحو "29 " وحدة متخصصة للعمالة غير المنتظمة منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية لربطها مباشرة بكل من الإدارة العامة للتشغيل ومركز المعلومات الرئيسى بالوزارة. وأشارت الى أن البرنامج الجديد يهدف إلى تسهيل عملية حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وإعداد قواعد بيانات دقيقة خاصة بها وتصنيفها طبقا للأعمار ومحل الإقامة والخبرات والحرف، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج على مراحل طبقا للقطاعات التى تستوعب أعدادا كبيرة من هذه العمالة والتى تشمل الزراعة الموسمية والصيد والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات. وقالت الوزيرة أن توفير قاعدة البيانات يأتى كمرحلة أولى للوقوف على الواقع الحقيقى والفعلى لهؤلاء العمال تمهيدا لتنفيذ برامج التشغيل وتوفير فرص عمل لهم بظروف عمل لائقة ومستقرة يتمتعوا خلالها بمنظومة الخدمات والرعاية والحماية اللازمة.