أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعداد لمشروع قانون جديد يوفر أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية للعمالة في القطاع غير المنظم ويشجعهم علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة. وقالت عائشة أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج الربط الألكتروني لنحو "29" وحدة متخصصة للعمالة غير المنتظمة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية لربطها مباشرة بكل من الإدارة العامة للتشغيل ومركز المعلومات الرئيسي بالوزارة. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد يهدف إلي تسهيل عملية حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وإعداد قواعد بيانات دقيقة خاصة بها وتصنيفها طبقا للأعمار ومحل الإقامة والخبرات والحرف مشيرة إلي أنه سيتم تنفيذ البرنامج علي مراحل طبقا للقطاعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من هذه العمالة والتي تشمل الزراعة الموسمية والصيد والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات. وقالت إن توفير قاعدة البيانات يأتي كمرحلة أولي للوقوف علي الواقع الحقيقي والفعلي لهؤلاء العمال تمهيدا لتنفيذ برامج التشغيل وتوفير فرص عمل لهم بظروف عمل لائقة ومستقرة يتمتعون خلالها بمنظومة الخدمات والرعاية والحماية اللازمة.