أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن أجهزة الوزارة بدأت في إتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لمشروع قانون جديد يوفر أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والتأمينية للعمالة في القطاع غير المنظم ويشجعهم علي الإندماج في الإقتصاد الرسمي للدولة. وأوضحت عائشة عبد الهادي بان الوزارة تنفيذ حاليا برنامجا للربط الألكتروني لنحو "29 " وحدة متخصصة للعمالة غير المنتظمة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية لربطها مباشرة بكل من الإدارة العامة للتشغيل ومركز المعلومات الرئيسي بالوزارة. وأشارت الي أن البرنامج الجديد يهدف إلي تسهيل عملية حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وإعداد قواعد بيانات دقيقة خاصة بها وتصنيفها طبقا للأعمار ومحل الإقامة والخبرات والحرف، مشيرة إلي أنه سيتم تنفيذ البرنامج علي مراحل طبقا للقطاعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من هذه العمالة والتي تشمل الزراعة الموسمية والصيد والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات. وقالت الوزيرة أن توفير قاعدة البيانات يأتي كمرحلة أولي للوقوف علي الواقع الحقيقي والفعلي لهؤلاء العمال تمهيدا لتنفيذ برامج التشغيل وتوفير فرص عمل لهم بظروف عمل لائقة ومستقرة يتمتعوا خلالها بمنظومة الخدمات والرعاية والحماية اللازمة.