قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، إنه باق في مؤسسة الرئاسة لإدارة الحوار الوطني فقط، ولم يعد يتولى أي مسئولية من المسئوليات التي كانت مسندة إليه كنائب لرئيس الجمهورية. وأضاف مكي في مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية مساء اليوم الثلاثاء أنه مصمم على إنجاح فكرة وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد، وهي المبادرة التي أولاه الرئيس الثقة لإدارتها.
وأوضح أن إدارته للحوار حتى انتهائه لا ينال من حقيقة أنه استقال من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بالفعل، وانقطعت علاقته بهذا المنصب.
وقال خلال المؤتمر أيضا إأنه لا يزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت، قائلا اؤكد انني باق بتكليف من الرئيس لإدارة الحوار الوطني فقط ومصمم علي الاستمرار لادارة الحوار وصولا لحدوث المصالحة الوطنية ومصمم علي ضم الاحزاب والقوي الرافضة للحوار.
المؤتمر الصحفي عقده مكي لتوضيح قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد وحضر المؤتمر كل من محمد سليم العوا، ومحمد محسوب، وزير الشئون اليابية المستقيل، والمستشار فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانوني.
وقال مكي، أهنئ الأخوة المسيحيين والمصريين جميعا بالمصريين جميعا وأتمني أن تكون الفترة القادمة فترة أعياد كلها.
وواصل مكى: إني لا زلت موجود في مؤسسة الرئاسة فقط لاداء دور محدد وليس للمهام والاختصاصات المخولة لنائب رئيس الجمهورية، أنا سعيد أن اقضي الفترة الموجودة كمتطوع كما طلبت، ومثلما أولاني الرئيس هذه الثقة لاستكمال إدارة الحوار الوطني للوصول الي مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية الموجودة، وأشعر أن هذا المنهج الذي اخترناه والسبيل الذي لجأنا إليه يثمر، واليوم ستتعرفون علي ثمرة من ثمرات الحوار الوطني والتي لم أكن أتخيل أن نصل إليها لولا هذا الأسلوب من الحوار.. وربنا أكرمنا ووفقنا.
وقال: كانت مسافات التباين متقاربة جدا والكل يعلم ان الانتخابات البرلمانية مهمة جدا لأنها ستشكل شكل الحكم والحكومة التي سيتم تشكيلها، وكان لابد أن نقدر الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر اغامكان حتي لا ننحاز لأي طرف ولا نحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف آخر وميزة الحوار أنه يسمح لكل القوي المشاركة فيه أن تبدي رأيها بالتساوي وليس بنسبة الاكثرية أو الأغلبية في التصويت.
وأوضح مكي أن الحوار أثمر عن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وهو الإعلان الذي لم يستطع إلغاؤه بالدم والعنف.
