قال المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، إنه يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت، مؤكدا انه باق بتكليف من الرئيس لإدارة الحوار الوطني فقط ، ومصمم علي الاستمرار لادارة الحوار وصولا لحدوث المصالحة الوطنية، ومصمم علي ضم الاحزاب والقوي الرافضة للحوار، الذى اثمر عن الغاء الاعلان الدستوري الذي لم يستطع الغاؤه الدم والعنف. واضاف "مكي" في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، لتوضيح قانون الانتخابات الجديد، بحضور الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، والمستشار فؤدا جاد الله، مستشار الرئيس القانوني، انه موجود في مؤسسة الرئاسة لاداء دور محدد وليس للمهام والاختصاصات المخولة لنائب رئيس الجمهورية. وأعرب "مكى" عن سعادته لقضائه هذه الفترة كمتطوع، كما طلبت ومثلما اولاني الرئيس هذه الثقة لاستكمال ادارة الحوار الوطني للوصول الي مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية الموجودة، واشعر ان هذا المنهج الذي اخترناه والسبيل الذي لجأنا اليه يثمر واليوم ستتعرفون علي ثمرة من ثمرات الحوار الوطني والتي لم اكن اتخيل ان نصل اليها لولا هذا الاسلوب من الحوار وربنا اكرمنا ووفقنا واكد مكى ان مسافات التباين متقاربة جدا والكل يعلم ان الانتخابات البرلمانية مهمة جدا لانها ستشكل شكل الحكم والحكومة التي سيتم تشكيلها وكان لازم ان نقدر الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر الامكان حتي لا ننحاز لأي طرف ولا نحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف آخر وميزة الحوار انه يسمح لكل القوي المشاركة فيه ان تبدي رايها بالتساوي وليس بنسبة الاكثرية او الاغلبية في التصويت.