قال المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أنه لا يزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت قائلاً "اؤكد انني باق بتكليف من الرئيس لإدارة الحوار الوطني فقط ومصمم علي الاستمرار لادارة الحوار وصولا لحدوث المصالحة الوطنية ومصمم علي ضم الاحزاب والقوي الرافضة للحوار" وأضاف مكي - في مؤتمر صحفي يعقد في رئاسة الجمهورية لتوضحي قانون الانتخابات الجديد في حضور د.محمد سليم العوا، ود. محمد محسوب، والمستشار فؤدا جاد الله، مستشار الرئيس القانوني - قائلا "اهنئ الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا بالمصريين جميعا واتمني ان تكون الفترة القادمة فترة اعياد كلها". وتابع، "إنني لا زلت موجوداً في مؤسسة الرئاسة فقط لاداء دور محدد وليس للمهام والاختصاصات المخولة لنائب رئيس الجمهورية، انا سعيد اني اقضي الفترة الموجودة كمتطوع كما طلبت ومثلما اولاني الرئيس هذه الثقة لاستكمال ادارة الحوار الوطني للوصول الي مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية الموجودة واشعر ان هذا المنهج الذي اخترناه والسبيل الذي لجأنا اليه يثمر واليوم ستتعرفون علي ثمرة من ثمرات الحوار الوطني والتي لم اكن اتخيل ان نصل اليها لولا هذا الاسلوب من الحوار وربنا اكرمنا ووفقنا." واستطرد مكي قائلاً: كانت مسافات التباين متقاربة جدا والكل يعلم ان الانتخابات البرلمانية مهمة جدا لانها ستشكل شكل الحكم والحكومة التي سيتم تشكيلها وكان لازم ان نقدر الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر الامكان حتي لا ننحاز لأي طرف ولا نحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف آخر وميزة الحوار انه يسمح لكل القوي المشاركة فيه ان تبدي رايها بالتساوي وليس بنسبة الاكثرية او الاغلبية في التصويت. هذا، وأوضح مكي أن الحوار اثمر عن الغاء الاعلان الدستوري الذي لم يستطع الغاؤه الدم والعنف.