تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ عدد من الضوابط والإجراءات لحماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء المنتجة محليا أو المستوردة وتطوير منظومة جودة المنتجات للوصول بها إلى المواصفات العالمية . وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بدء تطبيق عقوبات تصل إلى وقف شركات إنتاج وتعبئة مياه الشرب التى لم تحصل على شهادات الجودة العالمية للمنتجات الغذائية (الهاسب ) بعد انتهاء مرحلة توفيق الأوضاع التى تم منحها لشركات تعبئة المياه. جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده الوزير اليوم الأربعاء مع أعضاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة منذ تشكيله حيث استعرض الاجتماع خطط وآليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بمنظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجال الجودة والمواصفات . وقال الوزير إنه فى إطار مواجهة مظاهر الغش والتلاعب فى الأسواق فسيتم الأسبوع المقبل اتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات أو المكاتب التى تتلاعب فى منح شهادات الجودة للشركات والمنتجات المصرية ، وتتضمن هذه العقوبات وقف تعامل الهيئات الحكومية مع هذه المكاتب والشركات وعدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة وإبلاغ شركات منح شهادات الجودة العالمية التى يتم انتحال اسمها فى مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية . وأضاف أن هذا يأتى فى إطار حماية المستهلكين والمنتجين الملتزمين من شهادات الجودة المصطنعة وغير الحقيقية .وفى إطار التصدى لظاهرة السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات فى السوق المصرية ، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه سيتم منع دخول أية سلعة صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة المواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسئولة قبل شحن هذه السلع إلى مصر تفعيلا للاتفاقية التى تم توقيعها مع الحكومة الصينية فى هذا الصدد العام الماضى والتى تقضى بفحص السلع الصينية التى يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلى مصر. وأكد رشيد أن المجلس القومى لضمان جودة الصناعة يستهدف تطوير منظومة الرقابة على الأسواق والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية وصحية وآمنة تزيد من ثقة المواطنين فى المنتجات المصرية . وأوضح أن المجلس يستهدف أيضا الحد من انتشار السلع مجهولة المصدر وحماية السوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات بما يسهم فى زيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية باعتبار معيار الجودة أحد أهم المميزات التنافسية فى الأسواق العالمية لجميع أنواع السلع وبما يسهم أيضا فى زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة القادمة. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا بتشكيل المجلس القومى لضمان جودة الصناعة برئاسته وعضوية كل من الدكتور هانى بركات مقررا للمجلس بالإضافة إلى المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد والمهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات .يأتى ذلك بالإضافة إلى عضوية أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وعبد الرحمن فوزى رئيس قطاع التجارة الخارجية وسعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى رؤساء كل من مصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمعهد القومى للقياس والمعايرة. كما يضم المجلس فى عضويته ممثلين عن كل من المراكز التكنولوجية ووزارات الصحة والزراعة والضمان الاجتماعى والبيئة والبحث العلمى وذلك فيما يتعلق بشئون الجودة ورقابة الأسواق ، كما تضمن القرار أن تكون مدة العضوية بالمجلس القومى لضمان جودة لصناعة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
