تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ عدد من الضوابط والإجراءات لحماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة وتطوير منظومة جودة المنتجات للوصول بها إلي المواصفات العالمية. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع المجلس القومي للجودة أمس بدء تطبيق عقوبات تصل إلي وقف شركات إنتاج وتعبئة مياه الشرب التي لم تحصل علي شهادات الجودة العالمية للمنتجات الغذائية "الهاسب" بعد انتهاء مرحلة توفيق الأوضاع التي تم منحها لشركات تعبئة المياه. وقال الوزير إنه في إطار مواجهة مظاهر الغش والتلاعب في الأسواق فسيتم الأسبوع المقبل اتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات أو المكاتب التي تتلاعب في منح شهادات الجودة للشركات والمنتجات المصرية وتتضمن هذه العقوبات وقف تعامل الهيئات الحكومية مع هذه المكاتب والشركات وعدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة وإبلاغ شركات منح شهادات الجودة العالمية التي يتم انتحال اسمها في مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية.. وأوضح أن هذا يأتي في إطار حماية المستهلكين والمنتجين الملتزمين من شهادات الجودة المصطنعة وغير الحقيقية. وفيما يتعلق بالتصدي لظاهرة السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات في السوق المصرية قال الوزير إنه سيتم منع دخول أي سلعة صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة المواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسئولة قبل شحنها الي مصر.