كتب أحمد العطار:تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ عدد من الضوابط والاجراءات لحماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء المنتجة محليا أو المستوردة وتطوير منظومة جودة المنتجات للوصول بها إلي المواصفات العالمية. اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع المجلس القومي للجودة أمس بدء تطبيق عقوبات تصل إلي وقف شركات انتاج وتعبئة مياه الشرب التي لم تحصل علي شهادات الجودة العالمية للمنتجات الغذائية( الهاسب) بعد انتهاء مرحلة توفيق الأوضاع التي تم منحها لشركات تعبئة المياه. وقال الوزير انه في اطار مواجهة مظاهر الغش والتلاعب في الأسواق فسيتم الاسبوع المقبل اتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات أو المكاتب التي تتلاعب في منح شهادات الجودة للشركات والمنتجات المصرية, وتتضمن هذه العقوبات وقف تعامل الهيئات الحكومية مع هذه المكاتب والشركات وعدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة وابلاغ شركات منح شهادات الجودة العالمية التي يتم انتحال اسمها في مصر لاتخاذ الاجراءت القانونية. وقال الوزير انه سيتم منع دخول أية سلعة صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة المواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسئولة قبل شحن هذه السلع إلي مصر وذلك تفعيلا للاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد العام الماضي والتي تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلي مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلي مصر. جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده الوزير صباح أمس مع أعضاء المجلس القومي لضمان جودة الصناعة منذ تشكيله حيث استعرض الاجتماع خطط وآليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بمنظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في مجالات الجودة والمواصفات. واستعرض الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ومقرر المجلس استراتيجية تطوير منظومة الجودة والسلامة للمنتجات المصرية والتي تستهدف تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية من خلال توفير منتج يحقق متطلبات الجودة والسلامة ومن ثم زيادة الطلب علي المنتج المصري وكذا حماية الصناعة المصرية من المنافسة الضارة ومساعدتها في دخول الأسواق العالمية.
