بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مجموعة من الضوابط والاجراءات لحماية المستهلك من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر. سواء المنتجة محليا أو المستوردة وتطوير المواصفات والجودة للوصول بها للعالمية. اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة ضد الشركات أو المكاتب التي تتلاعب في منح شهادات الجودة للشركات والمنتجات المصرية وتتضمن هذه العقوبات وقف تعامل الهيئات الحكومية مع هذه الشركات والمكاتب وعدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة وابلاغ شركات منح شهادات الجودة العالمية التي يتم انتحال اسمها في مصر لاتخاذ الاجراءات القانونية وذلك حماية للمستهلكين والمنتجين الملتزمين.