أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة منع دخول أية سلعة صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة المواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسئولة، قبل شحن هذه السلع إلى مصر وذلك تفعيلا للاتفاقية التى تم توقيعها مع الحكومة الصينية، فى هذا الصدد العام الماضى والتى تقضى بفحص السلع الصينية التى يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية، تؤكد ذلك قبل شحنها إلى مصر. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومى للجودة اليوم وبدء تطبيق عقوبات تصل إلى وقف شركات إنتاج وتعبئة مياه الشرب التى لم تحصل على شهادات الجودة العالمية للمنتجات الغذائية ( الهاسب) بعد انتهاء مرحلة توفيق الأوضاع التى تم منحها لشركات تعبئة المياه. وأشار رشيد أن الأسبوع المقبل سيتم اتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات أو المكاتب التى تتلاعب فى منح شهادات الجودة للشركات والمنتجات المصرية، وتتضمن هذه العقوبات وقف تعامل الهيئات الحكومية مع هذه المكاتب والشركات وعدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة، وإبلاغ شركات منح شهادات الجودة العالمية التى يتم انتحال اسمها فى مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية. ويعتبر اجتماع اليوم أول اجتماع يعقده الوزير مع أعضاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة منذ تشكيله حيث استعراض الاجتماع خطط وآليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بمنظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات. وأكد رشيد أن المجلس الجديد يستهدف أيضا تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية وصحية وآمنة تزيد من ثقة المواطنين فى المنتجات المصرية والحد أيضا من انتشار السلع مجهولة المصدر وحماية السوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات بما يسهم فى زيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية باعتبار معيار الجودة، أحد أهم المميزات التنافسية فى الأسواق العالمية لجميع أنواع السلع وبما يسهم أيضا فى زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة القادمة.
