الجمل: «التأسيسية» مطعون عليها ب45 دعوى ولا يمكن أن تصدر دستورا توافقيا فى مصر فقط يمنح الرئيس الجمعية المكلفة بوضع الدستور المصرى مهلة شهرين لإتمام عملها بشكل توافقى، فتنجزه فى أقل من أسبوع، رغم انسحاب أكثر من نصف أعضاء الجمعية، اعتراضا على طريقة إدارة النقاش وسيطرة تيار وحيد عليها.
طرح مسودة الدستور النهائية للتصويت أمس بين الحضور من أعضاء الجمعية أثار لغطا كبيرا فى الشارع، لكنه أثار لغطا أكبر بين فقهاء القانون الدستورى والعام الذين عبروا عن رفضهم «سلق الدستور بتلك الطريقة غير المسبوقة فى تاريخ الحياة الدستورية فى مصر والعالم»، حسب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذى قال إن ما يتم إخراجه الآن من الجمعية التأسيسية للدستور لن يكون دستورا توافقيا معبرا عن الشعب المصرى، بعد انسحاب غالبية القوى الوطنية والسياسية والائتلافية وجميع الأطياف الأساسية فى المجتمع من تشكيل الجمعية، ولم يتبق سوى تيار واحد يعبر عن فصيل سياسى بعينه.
كبيش قال: «يمكن حل جميع المشكلات التى تواجه الجمعية التأسيسية والدستور، إضافة إلى تحقيق مطالب الثورة فى حالة واحدة فقط تتمثل فى احترام القانون والدستور، وأن تتوافر لدينا عقيدة احترام القواعد والأسس القانونية والدستورية، لأن الثورة لم تطالب بهدم القانون وأحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط».
اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور فى مجلس الشورى بشكل شبه متواصل طوال الثمانى والأربعين ساعة الماضية، رغم أجواء الاشتباكات المحيطة بالاجتماع، وإغلاق الطرق المؤدية للمجلس كان محل استغراب عميد حقوق القاهرة، الذى قال لأن ذلك معناه أن مصر فى وادٍ وأعضاء الجمعية المحسوبين على تيار بعينه فى واد آخر، وبالتالى فإن ما يصدر عن ذلك الاجتماع لا يمكن أن يكون أبدا معبرا عن دستور الثورة.
الدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أكدت أن الدستور الذى يتم إخراجه من الجمعية التأسيسية للدستور لا يعتبر دستورا توافقيا بأى حال من الأحوال. وأن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية يفتقر تماما إلى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، بل هذا المشروع ما هو إلا نسخة معدلة من دستور 71، ولكنها معدلة للأسوأ لا للأفضل، من حيث الحريات والفصل بين السلطات، وبالتالى فالدستور المعد من «التأسيسية» الحالية لا يقدم جديدا، وإنما يعد أيضا مؤشرا خطيرا على انعدام ضمانات تحقيق الحريات والحقوق
