أطلقت بعض التيارات والقوى المدنية سهام النقد إلى مسودة الدستور الجديد المطروحة للنقاش المجتمعى، وتبارى بعضهم فى تفنيد المواد والنصوص التى لاتجد قبولا لديهم?، معتبرين أن الدستور تم واعداده بصورة لاتناسب ثورة يناير ولا تلبى احتياجات المصريين.. وفى المقابل يسعى أعضاء الجمعية التأسيسية لإقناع النخبة بتلك النصوص وأن جميع المواد لاتزال قيد المناقشة وأن المتفق عليه يفوق بكثير المواد المختلف حولها، ولا يألون جهداً فى دعوة البعض للوقوف على أرضية مشتركة لإنجاز دستور توافقى يراعى المصلحة الوطنية فوق أى اعتبارات أخرى. «أكتوبر» تناقش عدداً من أعضاء الجمعية التأسيسية للوقوف على مساحات الاتفاق حول مواد الدستور وتوضيح بعض النصوص الملتبسة فى سياق السطور التالية. ? بداية.. يؤكد د. ياسر الصيرفى أستاذ القانون المدنى ومدير مركز حقوق الإنسان بكلية حقوق القاهرة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاءت بطريقة ديمقراطية فى تكوينها من قبل الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يكون أعضاء هذه الجمعية منتخبين من الشعب المصرى كله وإن كان بطريقة غير مباشرة من خلال نوابه فى مجلسى الشعب والشورى. ويضيف د. الصيرفى - فى دفاعه - أن هذه الطريقة الديمقراطية فى تكوين الجمعية التأسيسية هى الطريقة المثلى. بل الوحيدة التى يمكن معها القول بأن الشعب المصرى هو من يصنع الدستور بنفسه ولنفسه. ويؤكد أنه مع كل خطوة تخطوها الثورة المصرية للأمام يخرج علينا أعداء الثورة من «فلول» النظام السابق مشككين فيها ومعترضين عليها مثل الاعتراض على نتيجة الاستفتاء والتشكيك فيها والاعتراض على نتيجة الانتخابات التشريعية والتشكيك فيها أيضاً بهدف تعطيل التحول الديمقراطى.. واليوم بعد أن أوشكت الجمعية التأسيسية على الانتهاء من عملها ووضع مشروع الدستور الجديد نجد ذات الأشخاص الذين سبق اعتراضهم على كل بناء تم بعد ثورة 25 يناير هم أنفسهم يعترضون على مسودة الدستور على الرغم من أن إنسان محايد يطلع على المسودة المقترحة للدستور يمكنه أن يدرك بسهولة مدى عظم هذا المشروع المقترح والذى يجسد بحق أحلام المصريين. ويضيف د. الصيرفى أن هؤلاء الأشخاص المشككين الذين يتحدثون عن أن الجمعية التأسيسية لم تأخذ الوقت الكافى فى إعداد الدستور وأنها فى عجلة من أمرها متجاهلين الجهد المتواصل ليلاً ونهاراً لمدة 5 أشهر متكاملة لإعداده.. مذكراً ان هؤلاء الاشخاص أنفسم عندما كانوا يرفعون شعار الدستور أولاً وكنا نقول لهم إن الدستور يقتضى وقتاً طويلاً لإعداده كانوا يقولون لنا نستطيع أن نضع دستوراً خلال أيام.. هؤلاء أنفسهم هم الذين يأخذون على الجمعية التأسيسية العجلة فى وضع الدستور(!!). انتخاب شرعى ومن جانبه يقول د. عاطف البنا وكيل الجمعية التأسيسية وأستاذ القانون العام بحقوق القاهرة إن هذه الحمعية شكلت بانتخاب شرعى من قبل برلمان منتخب. ويضيف أنه بعد ثورة 25 يناير كان التفكير أن يوضع الدستور بطريقة ديمقراطية لأول مرة.. لأن كل الدساتير السابقة منذ دستور23 كانت تضعها لجنة معينة من قبل الحكومة.. وكان الاتجاه هذه المرة أن يوضع الدستور بطريقة ديمقراطية شعبية عن طريق استفتاء الشعب عليه وكان التفكير فى انتخاب جمعية تأسيسية يراعى فيها الاتجاهات المختلفة السياسية والاجتماعية ومن المتخصصين فى المجالات القانونية. ويشير إلى أنه بالرغم من هذا فإنه حتى الآن يشكك البعض فى الجمعية التأسيسية وأنه يسيطر عليها اتجاه سياسى معين.. وإننى أقول كمواطن إن هذا غير صحيح ومحض افتراء.. حيث تم تشكيل الجمعية بناء على نوع من التوافق من الأحزاب والقوى السياسية، وبالتالى ليس هناك سيطرة أى اتجاه على الجمعية. ويكمل د.البنا فى رده على هذه الافتراءات قائلاً إن الدستور الذى يناقش على مدى 5 أشهر كاملة فإن كل مسودة تعمل له تعلن فى الصحف وموقع الجمعية على «النت» لتتم مناقشتها.. فغير صحيح ما قيل من أن الدستور أنجز فى 5 أيام فقط ولكن فى اكثر من خمسة أشهر من العمل المتواصل حيث كنا نعقد شهرياً مابين اجتماعين و3 اجتماعات ليقول أعضاء الجمعية اقتراحاتهم.. مؤكداً أن وضع مسودة الدستور فى هذه المدة لم تحدث لأى دستور من الدساتير. وكشف أن البعض يقول إن وراء هذا الدستور أغراضاً سياسية وسيطرة اتجاه معين.. مؤكداً أنه كلام غير صحيح قائلاً اننا لا نعمل فى اتجاه معين. إنما نعمل من أجل مصر. ويكشف د. البنا- أن هناك تعديلات أدخلت فى الدستور الجديد على الحقوق والحريات ومنها عدم القبض على أى شخص وتفتيشه إلا بإذن من النيابة والقضاة.. مؤكداً أن الدستور فيه حقوق كاملة فى كل المجالات مثل مجانية التعليم والصحة والمرأة المعيلة والمطلقة والحصول على المعلومات وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة. شهادة للتاريخ ومن جانبه يقول المستشار إدوارد غالب سيفين، نائب رئيس مجلس الدولة السابق ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية حينما اخترت للجمعية التأسيسية لأول مرة فوجئت بخليط غريب ظننت أنه سيصعب العمل معهم ولكن بعد جلسة أوجلستين انصهرنا وصرنا أصدقاء ونتحدث بلغة مشتركة ولم يعد فينا إحساس بالغربة نحو الآخر أياً كان هذا الآخر.. ومن كل الفصائل التى تجتمع تحت شعار دعوة ومظلة الجمعية التأسيسية.. وهذه شهادة للتاريخ. ويضيف المستشار سيفين- لقد عملنا فى الجمعية لا نبغى شئياً إلا رضا الله علينا.. ونتطلع إلى مستقبل أفضل وأحسن حيث نعمل فى التأسيسية بكل قوة وهذا ليس افتخاراً منا ولكن هذه هى الحقيقة.. ولم يكن يشغل بالنا سوى مصر. ويضيف المستشار سيفين - أقول لهؤلاء المشككين اتقوا الله فى مصر وفى الحديث عن القائمين بهذا العمل أيا كان.. فهذا اجتهاد ومن له اجتهاد أفضل منا فليتقدم ونحن على استعداد للاستماع لمقترحاته. ويؤكد المستشار سيفين - أن أول مادة فى باب الحقوق والحريات بالدستور هى الكرامة الإنسانية وبأنها حق لكل مصرى وهى تتويج لمادة الحقوق والواجبات فى الدستور الجديد.. هذه الكرامة حق لكل مصرى يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز ازدراء أو إهانة أى مواطن.. مؤكداً أن الكرامة الإنسانية للمصرى هى تاج هذا الباب فى الدستور الجديد.. فلابد أن تخرج القوانين لتعبر عن هذا بأن الإنسان المصرى له الكرامة ولا أحد يستطيع أن يهينه أيا كان. ويوضح أن هناك أمراً آخر أضيف للدستور يتعلق بالإنسان المصرى وهو الوضع الاجتماعى فكل إنسان متساو فى الحقوق والواجبات مهما كان وضعه الاجتماعى كذلك من أهم الملامح فى الدستور الجديد كما يقول المستشار سيفين وضع ضمانات لقيود الحريات مثل تحديد مواعيد للحبس الاحتياطى عند القبض على أى مواطن وهذا لم يكن موجوداً بالدستور السابق. كما تقرر أيضاً لأول مرة فى الدستور مسئولية الدولة عن أعمال القضاء وهذا منهج جديد فى مصر نستطيع أن نلحق به نهج الدول المتقدمة مثل فرنسا حيث إنه يجوز الحصول على تعويض لمن حبس احتياطاً بدون وجه حق.. والأكثر من ذلك أنه يجوز الحصول على تعويض عند الحكم ببراءته فى جناية أو جنحة.. وهذا شىء مهم جداً. كما أنه لأول مرة يوجد فى الدستور الجديد نص عن التعويض عن أعمال السيادة.. كما أن هناك نصاً جديداً عن حرية العبادة وحرية الاعتقاد وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة.. وهذا النص أخذ مناقشات كثيرة داخل «التأسيسية» وهى هل كل معتقد باعتقاد معين يستطيع أن يمارس شعائره الدينية فإن الإجابة «نعم».. وهذا منتهى الحرية وهذا النص يصلح للمجتمع الذى نعيش فيه وأيضاً وضع نص آخر لأول مرة الكلام لايزال على لسان المستشار سيفين - وهو حظر التعرض للأنبياء والرسل والأولياء كافة. ويكشف المستشار سيفين - أن من المواد الجديدة فى دستور 2012 ما ينص على حرية الإبداع باشكاله المختلفة بأن تكون حقاً لكل مصرى. كذلك من النصوص التى احتوى عليها الدستور الجديد حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها بمجرد الإخطار فقط ولا تجوز الرقابة على الصحف إلا فى حالة الحرب فقط وهذا يعد تدعيماً لحرية الرأى.. مؤكداً أننا بهذا الدستور نضع مستقبلاً أفضل للحرية فى مصر. والشىء الآخر أنه - لأول مرة - يوضع فى الدستور حرية تداول المعلومات والتى تمكن المواطن من أن يسأل عن أى شىء فى الدولة ويستطيع أن يحصل على أية معلومة يريدها حتى حرية الحصول على الوثائق ماعدا الأمور المتعلقة بالأمن القومى، وكذلك حرية البحث العلمى باعتباره قاطرة التقدم. ويوضح المستشار سيفين:لو تكلمنا أيضاً فى الدستور الجديد عن حقوق المرأة حيث اثير خلاف هل المرأه متساوية مع الرجل؟ البعض قال إنها متساوية مع الرجل فى العمل السياسى والاقتصادى مع إضافة الاحتكام إلى مبادىء الشريعة الإسلامية..والبعض الآخر وأى أنه يكتفى فى هذا الشأن ببعض مبادىء الشريعة الأسلامية الموجودة بالمادة الثانية.. وأنه مقتنع بهذا الرأى بأن المادة الثانية تكون مصدراً رئيسياً للتشريع حيث إن هذه المادة هى بمثابة سياج للدستور كله تحميه من أى خروقات لا تتفق مع مبادىء الشريعية الإسلامية. ويضيف المستشار سيفين - إننا لسنا ضد رأى أحد ولكن مع التوافق.. فالدستور الجديد يعد أول دستور مصرى يتكلم فى المادة الثالثة عن أن الشرائع للمصريين المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.. وهذا يدل على مدى تمسك المجتمع المصرى. كما يدل على أن الجمعية التأسيسية لا يسيطر عليها فصيل معين..مؤكداً أنه تعرض لإغراءات تطالبه بالانسحاب من التأسيسية ولكنه رفض! ويقول المستشار سيفين - إنه يستغرب من البعض الذى يقول كلاماً مرسلاً فى الفضئيات.. كاشفاً أن مبادىء الحقوق والحريات موضوعه بشكل جيد داخل الدستور الجديد. الدستور أستوى على نار هادئة ? وفى نفس السياق يؤكد د. رمضان محمد بطيخ أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس وعضو الجمعية التأسيسية: لقد عملنا داخل الجمعية لمدة 5 أشهر متواصلة ليلاً ونهاراً لإعداد الدستور الجديد لنفاجأ بمن يقول إن «التأسيسية» سلقت الدستور لدرجة أن بعض وسائل الإعلام المغرضة بدأت تبدع كيف يتم «سلق» البيض داخل الأوانى مصورة أن الدستور يسلق هكذا! ويؤكد د. بطيخ: فوجئنا فى اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية بأن هناك مجموعة أعلنت عن انسحابها ثم مكثوا فى المنازل لمدة 4شهور ثم عادوا فجأة ولم ندر لماذا انسحبوا ولماذا عادوا ؟! وفوجئنا بأن العائدين مرة أخرى للتأسيسية يرفعون شعار «سلق» الدستور .. متسائلاً أين كانوا على مدى 4شهور عندما كنا نعمل ليلاً ونهاراً وهم نائمون فى منازلهم.. فهذه مصيبة فى حد ذاتها أن تصدر هذه العبارات من أساتذة زملاء بكليات الحقوق متسائلاً كيف يقولون إن الدستور «سلق» وكنا نواصل العمل بالليل والنهار لمدة خمسة أشهر كاملة. الدساتير السابقة ويؤكد د. بطيخ أنه يتمنى أن يرى هذا الدستور النور قريباً.. مذكّراً الجميع أنه بدءاً من دستور عام 1882 ثم دستور عام 1883 ودستور 1913 ودساتير 1923 و1930و1956و1958و1964و1971.. كل هذه الدساتير وضعت فى غرف مغلقة على عكس دستور 2012 فإنه ينفتح على الشعب المصرى نستقبل اقتراحتهم بقلب مفتوح.. مؤكداً أنه يومياً تلتقى «التأسيسية» بطوائف متعددة من المجتمع للاستماع لمقترحاتهم. ثورة التشكيك ويضيف قائلاً: لقد فوجئنا بثورة التشكيك فى الفضائيات والشوارع بعبارات لا تليق للناس على مستوى عال من التعليم والثقافة والمعرفة.. وأنه يناشد المواطنين أن يتفهموا ولاينخدعوا بالفضائيات..فإذا نظرنا لهذه الفضائيات نجد أن هناك حوالى 10 أشخاص ينتقلون بينها ويقولون نفس العبارات ويتناقلونها فيما بينهم.. متسائلاً لماذا كل هذا فهل لا يريدون لنا الخروج من هذه الفترة الانتقالية والخروج من عنق الزجاجة وتحقيق الاستقرار لمصر إلا بهذا الدستور.. ولابد أن يصدر هذا الدستور حتى تتمكن مؤسساتنا الدستورية والسياسية من التفرغ للإنتاج.. ويطمئن د.بطيخ -المواطنين قائلاً إن الدستور الجديد يسير فى طريقه الصحيح حيث احتوى على مواد ونصوص يمكنهم الاطلاع عليها على موقع «التأسيسية» على «النت».. فلأول مرة فى الدستور الجديد تكون هناك قيود حقيقية لتقييد رئيس الدولة حتى لا يصبح فرعوناً آخر.. وأن الدستور الجديد لم يعط رئيس الدولة صلاحيات ومع ذلك تقول كل الفضائيات إنهم سيخلقون فرعوناً آخر بهذا الدستور.. متسائلاً كيف يقولون ذلك.. ورئيس الدولة وفقاً لهذا الدستور لن يستطيع أن يتخذ قراراً إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وهو صلب النظام البرلمانى . ويؤكد د.بطيخ أن الدستور الجديد سيكون مرضياً للجميع ويحقق طموحات مصر وأهداف ثورة 25يناير . مصلحة الوطن أولاً ? أما د.مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة ونائب رئيس حزب العمل فيطالب قضاة مصر بأن يغلبوا مصلحة الوطن على أية ثغرة فى الدستور لأن البديل ضار بمصر .. فإذا تم حل التأسيسية فإننا سنرجع للخلف عاماً ونصف عام آخرين! ويؤكد د. قرقر - أنه يجب التوافق على هذا الدستور حتى نجنى ثمار هذه الثورة. مشيراً إلى أن الدستور الجديد له قضايا خلافية كثيرة حسمت داخل الجمعية التأسيسية وربما نحتاج إلى الحوار لتجاوز أية قضايا خلافية موجودة به .. ويرى د.قرقر أن الجزئية الخاصة بنظام الحكم فى الدستور لم تأخذ حقها فى المناقشة بأن يكون نظام الحكم بين الرئاسى والبرلمانى. ويضيف لقد عملت دراسة إحصائية حول صلاحيات الرئيس فوجدت أنه فى دستور 1971 كانت هناك 35 صلاحية تراجعت إلى 22 صلاحية فى الدستور الجديد. ويؤكد د.قرقر أن باب الحريات والحقوق بالدستور الجديد ترجم أهداف ثورة 25 يناير حيث تصدّر باب الحريات نص للتأكيد على كرامة الإنسان المصرى بشكل كبير لم يكن موجوداً فى الدستور السابق. عارضان للديمقراطية ? ومن ناحيته يؤكد د. داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر (فرع دمنهور) وعضو الجمعية التأسيسية أن للديمقراطية عارضين.. ولكل مرض عرض..وعندما يمرض الإنسان فإنه يذهب للطبيب للعلاج وأيضاً، فإن الديمقراطية هى الأخرى تمرض وتبحث عن طبيب يعالج العرض وغالباً ما ينصح الأطباء بأكل المسلوق وهى ظاهرة صحية ينصح بها الأطباء، وبالتالى إذا كان الأمر يتعلق بالعمل من أجل استقرار مصرفإن الكل يجب أن يحرص على أن تخرج التأسيسية بهذا الدستور. أما ما يحدث من مناورات لتنشيط الهمم فهى لاتحقق الاستقرار لأهداف الوطن.. ومن يرغب فى استقرار الوطن فعليه أن يصمد . ويؤكد د. الباز أنه غير صحيح سيطرة اتجاه معين على التأسيسية فالتيار الإسلامى يقدم التنازلات ويقدم الكثير من التوافق فى الرؤى داخل «التأسيسية» فى سبيل التواصل للوصول إلى بر الأمان. ويعترف د. الباز -أن هناك اختلافا للرؤى أحياناً يحدث داخل الجمعية التأسيسية وتعلو الأصوات ولكن بعد أن نخرج من التأسيسية تماسك والكل كأنه شخص واحد.. ويؤكد د. الباز أن العبرة فى الدساتير ليست بالنصوص ولكن العبرة بالتطبيق فى الحياه العملية. ويشير د.الباز إلى أنه لأول مرة فى الدستور الجديد يتضمن نصاً للاهتمام بالمصريين فى الخارج.. وإن كان يحتاج لإعادة صياغة بأن يتضمن عبارة بألا تكون مصالحه معرضة للخطر.. كما تتضمن نص للقضاء على البطالة.. مطالباً بإيجاد نص مكمل له يمنع كل من بلغ سن 60 عاماً من العمل بجهاز الدولة وأيضاً أن يكون كل من يشغل مكاناً بالانتخاب لمرتين كحد أقصى حتى نترك الفرصة للشباب.
