المجلس القومى لأسر شهداء ومصابى الثورة أصدر مؤخرًا أول إحصاء يتعلق بأعداد شهداء الثورة والمصابين، وما تم تقديمه من خدمات إليهم. التقرير صدر قبل أن يغادر الأمين العام السابق للمجلس حسنى صابر، مخليًا المكتب للقيادى فى جماعة الإخوان، الأمين الجديد خالد بدوى. التقرير قال إن عدد الشهداء 813 شهيدًا، فى حين تصل تقييمات حقوقية لأعداد شهداء يناير وحدها إلى ما يتجاوز ال1100، بينما تصل أعداد المصابين إلى 5298 مصابا، منهم 1558 دون نسبة عجز، وهو ما يمثل 28%، و3678 مصابا بنسبة عجز أقل من 100% بما يمثل 69% وهى النسبة الأعلى، حيث إصابات العين الواحدة والطلقات النارية الخرطوش التى تسببت فى عمليات جراحية خطيرة، أو فى بتر ساق أو ذراع، و62 حالة عجز كامل وتشمل حالات الشلل النصفى والرباعى والفقدان الكامل للبصر، أما نوعية الإصابات ما بين الشهداء والمصابين وفق التقارير الطبية التى رصدها المجلس القومى فتحمل هى الأخرى مزيدا من علامات الاستفهام، حيث سجل الطلق النارى، حى، خرطوش، 2489 بنسبة 47%، والطلق المطاطى 1458 بنسبة 27%، و300 حالة دهس بالسيارات والمدرعات بنسبة 6%، و725 بالضرب المباشر، هراوات وبيادات، بنسبة 14%، و324 تم تسجيلها تحت بند أسباب أخرى. وحصل 62 مصابا بعجز كلى على 100 ألف جنيه تعويضًا، والباقى تراوحت تعويضاتهم ما بين 5-15 ألفًا، وتم تعيين 3254 مصابًا فى عدد من الوظائف.
وفى ملف العلاج تحمَّل المجلس فواتير إقامة 20 مصابا بقصر العينى الفرنساوى على مدار شهرين بقيمة 770 ألف جنيه و1.6 مليون تكلفة إقامة وعلاج 13 مصابا بالمستشفى العسكرى للتأهيل الطبى بالعجوزة، و17 ألفًا لصالح مصاب واحد بمستشفى الإسكندرية، أما ملف السفر للعلاج بالخارج فلم يتم إنجاز أوراق سوى مواطن واحد هو الطبيب المصاب كمال أحمد، فى حين لم يتمكن أى مصاب آخر من السفر رغم شكاواهم المريرة داخل المستشفيات، والسبب كما جاء على لسان الأمين العام السابق حسنى صابر فى حديثه ل«التحرير»: «لم يتقدم إلينا غير مصاب واحد بطلب رسمى بذلك»، وهو التبرير الذى رفضه المصابون بشكل كامل، مؤكدين أن تقارير اللجان الثلاثية متوفرة لدى المجلس، ولا يوجد نقص بالمعلومات حول من يحتاج إلى السفر.
