أعد المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، تقريرا عن أوجه إنفاق الموازنات التى خصصت له منذ إنشائه، والتى بدأها المجلس العسكرى بتخصيص 100 مليون جنيه للمجلس لصرف التعويضات والمستحقات المالية للمصابين وذوى الشهداء. وتبين من التقرير الذى أعده المجلس وحصلت «الشروق» على نسخة منه أن إجمالى ما تم صرفه حتى الآن وصل إلى 143 مليونا و40 ألف جنيه، وهى المستحقات المالية التى تم صرفها بشيكات، منها 79 مليونا و900 ألف جنيه كمستحقات مالية لأسر الشهداء، و7 ملايين و790 ألف جنيه كمستحقات مالية لمصابين بدون نسبة عجز، و55 مليونا و170 ألف جنيه كمستحقات مالية لمصابين بنسبة عجز أقل من 100%، و180 ألف جنيه مستحقات مالية لمصابى العجز الكلى.
ويشار إلى أنه قد تقرر صرف 30 ألف جنيه لورثة كل شهيد، و15 ألف جنيه لكل مصاب لديه نسبة عجز، و5 آلاف جنيه لكل مصاب دون نسبة عجز. ثم تقرر بعد ذلك صرف 100 ألف جنيه لورثة كل شهيد توزع على الورثة الشرعيين مع مراعاة خصم ما سبق صرفه، ويصرف لكل مصاب بالعجز الكلى مبلغ 100 ألف جنيه مع مراعاة خصم ما سبق صرفه، وفقا للقرار رقم 1003 لسنة 2011، والقانون رقم 16 لسنة 2012.
كما شمل التقرير فواتير العلاج التى تم صرفها من المجلس لصالح المستشفيات والمصابين، وقدرت ب777 ألف و882 جنيه دفعها المجلس لصالح 72 حالة بالقصر العينى، ومليون و661 ألف جنيه لصالح 20 مصابا بمستشفى التأهيل الطبى بالعجوزة، و17 ألفا و868 جنيها لصالح مصاب واحد فقط بمستشفى الإسكندرية، فضلا عن صرف فواتير علاج دورية ل3 مصابين بإجمالى 8 آلاف و153 جنيها.
وتحمل مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد مبلغ 2 مليون و21 ألف و805 جنيهات، كتكاليف علاج مصابى الثورة بمستشفى القصر العينى اعتبارا من 28 يناير 2011، بينما تحملت جهات المجتمع المدنى مليون و35 ألفا و399 جنيها عن الفترة نفسها.
وجاء موقف معاشات أسر الشهداء والمصابين طبقا للقرار رقم 632 لسنة 2012 الصادر فى 9 يونيو 2012، بتخصيص معاش استثنائى 1725 جنيها لكل أسرة شهيد، ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر دون حدود، على أن يخصص معاش استثنائى مساوى لمعاش الشهيد لكل من أصيب بشلل، ويحصل أيضا كل من أصيب بفقد البصر فى العينين على معاش استثنائى مساو لقيمة المعاش الممنوح للشهيد من تاريخ الإصابة.
ووصل إجمالى عدد الشهداء المسجلين بالمجلس القومى 813 شهيدا رسميا، صرف منهم 799 أسر شهيد ل100 ألف جنيه قيمة التعويض من قبل وزارة المالية بنسبة وصلت إلى 98%، بينما لم يصرف 14 أسرة شهيد مستحقاتهم، حسب ما ورد بالتقرير، الذى أرجع أسباب عدم الصرف إلى عدم استيفاء المستندات القانونية المطلوبة للصرف والتى تتمثل فى أصل شهادة النيابة، وتقرير الطب الشرعى، وشهادة الوفاة، وأصل إعلام الوراثة، والرقم التأمينى لأفراد الأسرة، ووثيقة الزواج إذا كان الشهيد متزوجا، وشهادات ميلاد الأبناء إن وجد.
كما وصل عدد المصابين المسجلين بالمجلس إلى 1558 مصابا بدون نسبة عجز حسب القومسيون الطبى، و3678 مصابا بنسبة عجز أقل من 100%، و60 مصابا بعجز كلى.
وأصدر المجلس 1558 شيكا للمصابين بدون نسبة عجز، تم تسلم 1316 شيكا منها، ولم يتسلم 242 شيكا، كما أصدر 3678 شيكا للمصابين بنسبة عجز أقل من 100%، تم تسلم 3458 شيكا ولم يتم تسلم 220 شيكا، وذلك نتيجة عدم توجه المصاب للجهة مصدرة الشيك، وهى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وقطاع مكتب وزير المالية.
بينما تم تسلم 18 شيكا لمستحقات المصابين من ذوى العجز الكلى فقط من إجمالى 60 حالة مصابة بعجز كلى، وترجع أسباب عدم الصرف ل42 حالة إلى عدم الانتهاء من الاستعلام عن التقارير الطبية من المستشفى مصدرة التقرير، وعدم استيفاء العرض على اللجنة الثلاثية لتأكيد نسبة العجز الكلى، فضلا عن عدم وجود أرصدة مالية حاليا بموازنة المجلس القومى، ذلك على أن يتولى المجلس اختصاص صرف تلك الشيكات إلى باقى الحالات.
وحرص المجلس بحسب التقرير على تقديم خدمات الحج إلى المصابين وأسر الشهداء وفق شروط بعينها، والتى استفاد منها العام الماضى 35 أسرة شهيد، و25 أسرة منهم من خلال وزارة الدفاع، و10 منهم من خلال وزارة السياحة. والعام الحالى 75 تأشيرة حج من خلال المجلس.
وذكر التقرير أن عدد المصابين وصل إلى 5296 مصاب منهم 2489 حالة بسبب طلق نارى ورصاص حى بنسبة 47% من إجمالى الحالات، و1458 حالة بخرطوش ومطاطى بنسبة 27%، و300 حالة دهس من مدرعة ودهس من سيارة بنسبة 6%، و725 حالة ضرب مباشر بنسبة 14%، و324 لأسباب أخرى بنسبة 6%.
وكشف التقرير عن أنه مازالت هناك 25 حالة تخضع للعلاج حتى الآن منها 12 بمستشفى القصر العينى، و13 بمستشفى التأهيل الطبى بالعجوزة.
وتمثلت اختصاصات المجلس فى دعم المصابين الذين خلقت الإصابة عجزا لهم، يمنعهم عن العمل والحصول على سكن ملائم، وعمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعيينهم بصفة دائمة فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث وصل إجمالى خطابات التعيين 3489 خطاب تعيين، وتم مراعاة عدة معايير عند تسكين المصابين بالوظائف المختلفة بناء على الاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن تسكن الوظيفة طبقا للمؤهل الدراسى ومحل الإقامة التى يقيم بها المصاب، ويمكن بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعديل الوظيفة حسب نفس المعايير السابقة، وفقا لقرار رقم 47 لسنة 2012.
وكشف التقرير أنه تم توظيف 460 من المصابين بأهم 10 جهات حكومية فى الدولة، ومنها الديوان العام والمجلس المحلى التى وظف بها 97 من المصابين، و69 مصابا فى الشئون الصحية فى المحافظات، و55 بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، و45 بمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، و44 بمديريات الزراعة بالمحافظات، و37 بوزارة المالية، و34 بمصلحة الضرائب، و28 بمديريات الطرق والنقل، و27 بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، و24 بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما ذكر التقرير مرور هؤلاء بدورات تأهيلية نفسية قبل التعيين حيث تم تأهيل 1400 مصاب فى 5 معسكرات، منها معسكران فى الإسكندرية ومعسكران فى حلون، ومعسكر بالأقصر.
وفى سياق آخر أوضح التقرير أن عدد الحالات التى تم رفضها ارتفع إلى 179 حالة وذلك لكونها حالات مرضية لا علاقة لها بأحداث الثورة، أو تاريخ إصابتها خارج الأحداث التى يختص بها المجلس.
جاء ذلك فى الوقت الذى يستقبل فيه المجلس متوسط 120 حالة يوميا، و100 مكالمة بإدارة الاتصالات بالمجلس للرد على استفسارات المصابين وأسر الشهداء، حسب ما ذكره التقرير.
وأكد المجلس على كونه منظمة حكومية ملتزمة بتقديم حساب عن طبيعة ممارساتها للواجبات المنوطة بها للجهات الرقابية وبالتالى يتعرض للمسائلة من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وأصحاب المصلحة وهم المصابون وأسر الشهداء فضلا عن منظمات المجتمع المدنى.
وركز المجلس خطة عمله المقبلة على استصدار تشريع بقانون ينطبق على أسر الشهداء ومصابى الثورة على غرار قانون المحاربين القدماء، وتفعيل دور المكاتب الإقليمية بالمحافظات بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والشئون الاجتماعية للتيسير على المصابين وأسر الشهداء، وإعداد تغطية لتأمين طبى شامل لأسر الشهداء والمصابين بجميع مستشفيات الجمهورية.
