أعد المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، تقريرًا للكشف عن أوجه إنفاق الموازانات التي خصصت له منذ إنشائه؛ حيث بدأها المجلس العسكري بتخصيص 100 مليون جنيه للمجلس، لصرف التعويضات والمستحقات المالية للمصابين وذوي الشهداء. وتبين من التقرير الذي أعده المجلس، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن، وصل إلى 143 مليونًا و40 ألف جنيه؛ منهم 79 مليونًا و900 ألف جنيه كمستحقات مالية لأسر الشهداء، و7 ملايين و790 ألف جنيه كمستحقات مالية لمصابين بدون نسبة عجز، و55 مليونًا و170 ألف جنيه كمستحقات مالية، لمصابين بنسبة عجز، أقل من 100%، و180 ألف جنيه مستحقات مالية لمصابي العجز الكلي.
ويشار إلى أنه تقرر في البداية، صرف 30 ألف جنيه لورثة كل شهيد، و15 ألف جنيه لكل مصاب لديه نسبة عجز، و5 آلاف جنيه لكل مصاب دون نسبة عجز، ثم تقرر بعد ذلك صرف 100 ألف جنيه لورثة كل شهيد، تُوزع على الورثة الشرعيين مع مراعاة خصم ما سبق صرفه، ويُصرف لكل مصاب بالعجز الكلي مبلغ 100 ألف جنيه مع مراعاة خصم ما سبق صرفه، وفقًا للقرار رقم 1003 لسنة 2011، والقانون رقم 16 لسنة 2012.
كما شمل التقرير فواتير العلاج التي تم صرفها من المجلس لصالح المستشفيات والمصابين، وقًدرت ب777.882 جنيهًا، دفعهم المجلس لصالح 72 حالة بالقصر العيني، و1.661.000 جنيه، لصالح 20 مصابًا بمستشفى التأهيل الطبي بالعجوزة، و17.868 جنيهًا، لصالح مصاب واحد فقط بمستشفى الإسكندرية، فضلا عن صرف فواتير علاج دورية ل3 مصابين بإجمالي 8.153 جنيهًا.
وتحملت مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد2.021.805 جنيه كتكاليف علاج مصابي الثورة بمستشفى القصر العيني، اعتبارًا من 28 يناير 2011، بينما تحملت جهات المجتمع المدني 1.035.399 جنيه عن نفس الفترة.
وجاء موقف معاشات أسر الشهداء والمصابين، بتخصيص معاش استثنائي 1725 جنيهًا لكل أسرة شهيد، ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر دون حدود، على أن يُخصص معاش استثنائي مساوٍ لمعاش الشهيد لكل من أصيب بشلل، ويحصل أيضًا كل من أصيب بفقد البصر في العينين على معاش استثنائي، مساوٍ لقيمة المعاش الممنوح للشهيد من تاريخ الإصابة. ووصل إجمالي عدد الشهداء المسجلين بالمجلس القومي 813 شهيدًا رسميًا؛ صرفت منهم 799 أسرة شهيد ل100 ألف جنيه، قيمة التعويض من قبل وزارة المالية بنسبة وصلت إلى 98%، بينما لم يصرف 14 أسرة شهيد مستحقاتهن، حسب ما ورد بالتقرير، الذي أرجع أسباب عدم الصرف، إلى عدم استيفاء المستندات القانونية المطلوبة للصرف، والتي تتمثل في أصل شهادة النيابة وتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة، وأصل إعلام الوراثة والرقم التأميني لأفراد الأسرة، ووثيقة الزواج إذا كان الشهيد متزوجًا، وشهادات ميلاد الأبناء إن وُجد.
كما وصل عدد المصابين المسجلين بالمجلس إلى 1558 مصابًا بدون نسبة عجز حسب «القومسيون» الطبي، و3678 مصابًا بنسبة عجز أقل من 100%، و60 مصابًا بعجز كلي.
وأصدر المجلس 1558 شيكًا للمصابين بدون نسبة عجز، تم استلام 1316 شيكًا وبقي 242 شيكًا لم يُستلم.
كما تم إصدار 3678 شيكًا للمصابين، بنسبة عجز أقل من 100%، تم استلام 3458 شيكًا ولم يستلم 220 شيكًا، وذلك نتيجة عدم توجه المصاب للجهة مصدرة الشيك، وهم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وقطاع مكتب وزير المالية. وتم استلام 18 شيكًا لمستحقات المصابين من ذوي العجز الكلي فقط، من إجمالي 60 حالة مصابة بعجز كلي، وترجع أسباب عدم الصرف ل42 حالة، إلى عدم الانتهاء من الاستعلام عن التقارير الطبية من المستشفى مصدرة التقرير، وعدم استيفاء العرض على اللجنة الثلاثية؛ لتأكيد نسبة العجز الكلي، فضلا عن عدم وجود أرصدة مالية حاليًا بموازنة المجلس القومي.
وحرص المجلس على تقديم خدمات الحج إلى المصابين وأسر الشهداء، وفق شروط بعينها، والتي استفادت منها العام الماضي 35 أسرة شهيد؛ 25 أسرة منهم من خلال وزارة الدفاع، و10 منهم من خلال وزارة السياحة، والعام الحالي 75 تأشيرة حج من خلال المجلس.
وذكر التقرير، أن عدد المصابين وصل إلى 5296 مصابًا؛ منهم 2489 حالة بسبب طلق ناري ورصاص حي، بنسبة 47% من إجمالي الحالات، و1458 حالة بخرطوش ومطاطي بنسبة 27%، و300 حالة دهس من مدرعة ودهس من سيارة بنسبة 6%، و725 حالة ضرب مباشر بنسبة 14%، و324 لأسباب أخرى بنسبة 6%.
وكشف التقرير عن أنه مازال هناك 25 حالة، تخضع للعلاج حتى الآن، منها 12 بمستشفى القصر العيني، و13 بمستشفى التأهيل الطبي بالعجوزة. وتمثلت اختصاصات المجلس في دعم المصابين، الذين خلقت الإصابة عجزًا لهم يمنعهم عن العمل، والحصول على سكن ملائم، وعمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين، بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعيينهم بصفة دائمة في الجهاز الإداري للدولة.
ووصل إجمالي خطابات التعيين 3489 خطاب تعيين، وتم مراعاة عدة معايير عند تسكين المصابين بالوظائف المختلفة، بناء على الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تُسكن الوظيفة طبقًا للمؤهل الدراسي ومحل الإقامة التي يقيم بها المصاب، ويمكن بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديل الوظيفة حسب نفس المعايير السابقة، وفقًا للقرار رقم 47 لسنة 2012.
وكشف التقرير أنه تم توظيف 460 من المصابين، بأهم 10 جهات حكومية في الدولة؛ ومنها الديوان العام والمجلس المحلي التي وظف بها 97 من المصابين، و69 مصابًا في الشؤون الصحية في المحافظات، و55 بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، و45 بمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، و44 بمديريات الزراعة بالمحافظات، و37 بوزارة المالية، و34 بمصلحة الضرائب، و28 بمديريات الطرق والنقل، و27 بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، و24 بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما ذكر التقرير مرور هؤلاء بدورات تأهيلية نفسية قبل التعيين؛ حيث تم تأهيل 1400 مصاب في 5 معسكرات؛ منهم معسكران في الإسكندرية ومعسكران في حلون، ومعسكر بالأقصر.
وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن عدد الحالات التي تم رفضها ارتفع إلى 179 حالة؛ وذلك لكونها حالات مرضية لا علاقة لها بأحداث الثورة، أو تاريخ إصابتها خارج الأحداث، التي يختص بها المجلس.
