انتقدت لجنة الصحة بمجلس الشعب تحديد سقف مالي يومي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة لا يتعدي 5 ملايين جنيه، وقال الدكتور حمدي السيد - رئيس اللجنة-إن علاج «الإنترفيرون» بمفرده يستهلك يوميًا حوالي 2 مليون جنيه بينما يتم تخصيص ال 3 ملايين جنيه المتبقية من سقف العلاج إلي الحالات العاجلة مثل الفشل الكلوي. واعتبر حمدي السيد أن مبلغ ال 3 ملايين جنيه مخصص فقط يومياً للحالات العاجلة غير كافٍ ويتم استهلاكه عند الساعة 11 صباحًا كل يوم. وطالب حمدي السيد باستبعاد علاج الإنترفيرون من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة وتخصيص ميزانية مستقلة له وأن يتبع المعهد القومي للكبد بينما يتم تخصيص 5 ملايين جنيه بالكامل لعلاج الحالات المرضية العاجلة وهذا المبلغ يكفي تمامًا، كما أعلن حمدي السيد أن وزارة الصحة قد ألغت السقف المحدد يوميًا للنواب لصرف قرارات علاج بنحو 55 ألف جنيه. وأوضح السيد أن اللجنة قررت مطالبة وزارة الصحة باتخاذ عدد من الإجراءات علي رأسها الاستمرار في نظام العلاج علي نفقة الدولة حتي نهاية العام الحالي لحين الانتهاء من تنفيذ جميع الطلبات المتراكمة لدي المجالس الطبية حاليًا. وأضاف: هناك نواب حصلوا علي 30 قرار علاج علي نفقة الدولة ولم ينفذ منها سوي 7 طلبات فقط، كما طلب حمدي السيد من وزارة المالية أن تلبي طلبات وزارة الصحة في رفع السقف المالي اليومي للعلاج علي نفقة الدولة وأن يتم عقد اجتماع تنسيقي بين المجلس الأعلي للجامعات مع المسئولين بالشرطة والجيش لضم المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والجيش لنظام العلاج علي نفقة الدولة وعدم استبعادها من هذا النظام، علاوة علي الاتفاق علي تسعيرة موحدة للعلاج في هذه المستشفيات. كما طلب في تقريره أن يتم الاتفاق أيضًا علي تسعيرة مع المستشفيات الاستثمارية بسبب مبالغتها في تقدير تكاليف العلاج، وأن تقوم المستشفيات بجميع أنواعها بقبول علاج حالات الطوارئ والحوادث فورًا دون اشتراط الدفع مسبقًا . كما طالب بتشديد الضوابط علي تنفيذ قرارات العلاج والإسرع بتنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية.