عادت المواجهة الساخنة بين البرلمان بمجلسيه ووزارة الصحة حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة بعد أن كشف الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة ل الأهرام المسائي عن أن الضوابط الجديدة التي تم تطبيقها في نظام نفقة الدولة أغضبت بعض أصحاب المصالح بعد سد جميع الذرائع في وجه أي شخص يتلاعب بالقرارات. واعترف الشيحة بأن السبب الرئيسي في تأخير قرارات العلاج لمدة تزيد علي أسبوعين هو ارتباط المجالس الطبية بسقف مالي يومي قدره5 ملايين جنيه بعدد4 آلاف قرار يوميا.. مشيرا إلي أنه يتم تخصيص نصف مليون جنيه يوميا لأصحاب الحالات الطارئة. وشدد علي أنه بالفعل كانت هناك حنفية الجلدة بتاعتها بتنقط في المجالس ولكنه قام بتوجيهات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالقضاء علي ذلك. وأوضح أن قرارات العلاج الخاصة بأعضاء مجلسي الشعب والشوري انخفضت من650 مليون جنيه خلال ثلاثة شهور إلي40 مليونا فقط. يأتي ذلك في الوقت الذي شكا فيه بعض المرضي من تأخر إصدار القرارات, حيث أكد سيد أحمد ابن عم المريضة نجاة إبراهيم عبدالتواب التي تحتاج لأشعة رنين مغناطيسي وتعاني من رباط صليبي أنه يتردد علي المجالس منذ شهر ولم يستطع إصدار القرار حتي الآن. وأضافت فتحية عبدالله محفوظ أنها تعاني من مياه بيضاء علي عينيها ولم تستطع إصدار قرارات, بينما قال خلف رمضان عبدالباقي أنه لم يجد أي مشكلة في إصدار القرار الخاص بأخيه عاطف. من جانبهما, شنت لجنتا الصحة بمجلسي الشعب والشوري هجوما حادا علي وزارة الصحة بسبب تردي الأوضاع في نظام العلاج علي نفقة الدولة خاصة تأخر صدور القرارات لمدة أسبوعين وزيادة عدد المرضي داخل المجالس الطبية المتخصصة وعدم كفاية السقف المالي اليومي. وأكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ل الأهرام المسائي عدم رضائه عن الوضع الحالي خاصة تخصيص5 ملايين جنيه في اليوم, مشيرا إلي أن هذا المبلغ يخصص منه نحو2,5 مليون جنيه لمرضي فيروس سي. واقترح الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشوري بأن يتم تحديد أولويات لإصدار القرارات علي أن يكون في مقدمة هذه الأولويات علاج مرضي الغسيل الكلوي والأورام ومرضي الدم والحالات العاجلة الأخري التي لا يمكن أن تنتظر. وقال ل الأهرام المسائي ان الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وعدنا بذلك ولكن عملية التنفيذ داخل المجالس الطبية المتخصصة لا تتم وإن قرارات العلاج التي يتقدم بها شخصيا تتأخر لمدد تصل إلي الشهر. مقترحا أن يتم تخصيص3 ملايين جنيه من ال5 ملايين لعلاج الحالات الحرجة وال2 مليون المتبقية للحالات المرضية العادية. وهدد نائب الأغلبية بمجلس الشعب وعضو لجنة الصحة د. جمال الزيني برفض مشروع الموازنة العامة للدولة التي سيناقشها البرلمان بعد غد الأحد إذا لم تتم زيادة الاعتمادات المخصصة لبند العلاج علي نفقة الدولة.
